صاحب “مشروع وهمي” بالهرهوة ينصب على مواطنين في أزيد من ملياري سنتيم
كشفت مصادر خاصة لـ”سيت أنفو”، أن رئيس جمعية سكنية وهو صاحب مشروع سكني وهمي بمنطقة الهرهورة نصب على حوالي 70 مواطنا، ضمنهم أساتذة جامعيون ومهندسون وأطباء ومغاربة بالخارج، وذلك في أزيد من مليارين سنتيم، تسلمها منهم على شكل دفعات مالية منذ سنة 2013، بعد أن وعدهم بتسليم شقق جاهزة لهم في نهاية 2019، مشدّدة على أن لائحة المتضررين مرشحة للارتفاع.
وأفادت المصادر ذاتها، أن صاحب المشروع لم يف بوعده، حيث فوجئ المعنيون بالأمر بأن الوعود التي تلقوها من صاحب المشروع السكني لا أساس لها من الصحة، وأنهم أمام مشروع وهمي لا وجود له في الواقع، ما جعل أزيد من 20 متضررا يتقدمون بشكايات إلى القضاء قصد إنصافهم.
أحد المتضررين الذي يدعى (خ.ع)، أفاد في تصريح لـ”سيت أنفو” أنه أدى دفوعات مالية عبر شيكات للمشتكى به، منذ سنة 2015، مقابل تسليمه شقة سكنية بالهرهورة في أواخر 2019، قبل أن يكتشف أن صاحب المشروع الوهمي نصب عليه، بعدما تسلم منه أزيد من 60 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن القضية لا تزال معروضة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة، وتتعلق بملف تحقيق رقم 19/2301/161 .
وأشارت مصادرنا إلى أن المشتكى به، نصب على المتضررين في مبالغ مالية مهمة، تجاوزت 200 مليون بالنسبة للبعض، مضيفة أن جلسة تحقيق عقدتها المحكمة الابتدائية بتمارة يوم 03/12/2019 وكان عدد المشتكين قليل بالمقارنة مع الفترة الحالية، وكانت هناك جلسة يوم 07/01/2020 تقدم فيها المشتكى به بشهادة طبية لتبرير غيابه عن الجلسة وفراره من مواجهة العدد المتزايد من شكايات المنخرطين، فحصل بذلك على مهلة أسبوع ليمثل يوم 15 يناير الجاري للتحقيق، فكانت جلسة التحقيق يومه الأربعاء 15 يناير، حيث مثل المتهم الرئيسي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة لمواجهة شكايات النصب والاحتيال من طرف زهاء 20 منخرط ومنخرطة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجلسة الأخيرة كانت فرصة لإبلاغ صوت المنخرطين، حيث تمت مواجهة المشتكى به بكل دلائل النصب والاحتيال، وأسفرت الجلسة عن إدخال أمينة المال، في قضية التحقيق باعتبارها شريكا رئيسيا للمتهم الرئيسي في التهم المنسوبة إليه، كما أرغمت ابتدائية تمارة المشتكى به على عقد جمع عام قانوني للجمعية يوم 17 فبراير المقبل، وسيكون بإشراف مباشر لقاضي التحقيق منعا لأي تلاعبات محتملة، مع مطالبة المشتكى به الأول بكل الوثاق القانونية اللازمة (لائحة المنخرطبن، التقارير الأدبية و المالية والاستدعاء القانوني لجميع المنخرطين بدون استثناء)، بحسب المصادر نفسها.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه تم برمجة جلسة تحقيق يوم 19 فبراير المقبل، أي بعد الجمع العام بيومين، مشيرا إلى نجاح المشتكين من المنخرطين في إقناع قاضي التحقيق بعدالة قضيتهم.
وقد اتصل “سيت أنفو” عدة مرات بالمشتكى به الرئيسي، قصد أخذ رأيه بخصوص القضية إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.
