شكاية ضد رئيس المجلس القروي لجماعة الويدان بمراكش تتهمه بتزوير محرر رسمي
تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بمدينة مراكش، صباح يومه الاثنين 13 نونبر الجاري، بشكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من اجل اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من لإجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات تزوير محرر رسمي من طرف الرشيد بن الدريوش، رئيس المجلس القروي لجماعة الويدان بعمالة مراكش.
واوردت الشكاية التي توصل “سيت انفو” بنسخة منها و الموجهة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أن الأعضاء المشتكين، أكدوا من خلال طلب مؤازرتهم وإفادتهم للجمعية، ومن خلال الوثائق والمعطيات الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجماعة، أن تغييرا وتزويرا طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، حيث مباشرة بعد توصلهم بمحاضر رسمية عن دورة أكتوبر العادية ومحضر اجتماع لجنة المالية والميزانية فقد سجلوا المعطيات التالية:
بخصوص باب المصاريف.
واوضحت الشكاية ان الأعضاء من المجلس سجلوا تغييرا واضحا في الأرقام التي تم التداول فيها و التصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال الدورة، مع ما جاء في المحاضر وتمت إحالته على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تغيرت الأرقام و المبالغ الخاص بشراء مجموعة من المقتنيات على الشكل التالي:
شراء الوقود والزيوت: انتقل المبلغ المرصود من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليه خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم.
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم: انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم.
شراء الجير: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلوميات: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء: تغير من من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
صيانة وإصلاح السيارات والآليات: تغير من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
شراء الزجاج: انتقل من 13.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 3.000.00 درهم.
شراء الصباغة: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
شراء المواد المطهرة: انتقل من 10.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
شراء عتاد صغير للتزيين: انتقل من 100.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
اضافت ذات الشكاية، ان التغيير والتحريف الذي طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية التسيير، وذلك بعد مناقشتها، التداول فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي، يعتبر في نظر الأعضاء المشتكين، تزويرا يعاقب عليه القانون.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، وبناء على طلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية “الويدان” بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
