شراء العقوبة وأداء خدمة عمومية.. محامي يكشف إيجابيات وسلبيات مشروع قانون العقوبات البديلة بالمغرب-فيديو
قال المحامي محمد ألمو، إن مشروع قانون العقوبات البديلة المعروض للمناقشة، كان امتداد لعدة سنوات، بحيث كانت هناك تصورات لمراجعة القوانين الجنائية، لتعزز حرية الأشخاص وتفادي العقوبات الحبسية.
وأوضح المحامي في تصريح لـ“سيت أنفو”، أن هناك العديد من الدراسات الاجتماعية، التي أكدت أن العقوبات السجنية لاتكون دائما رادعة، كما يمكن لهذه العقوبة السجنية أن تساعد المتهم بأن يكون أكثر احترافية من السابق، بالإضافة إلى الاكتظاظ الذي تعاني منه سجون المملكة، وبالتالي كان لابد من التفكير في عقوبات بديلة.
وأكد المحامي ألمو، أن مسألة العقاب الجنائي أصبح محل تساءل، بحيث هل العقوبة السجنية كافية لتحقيق الردع العام.
وأضاف المحامي، أنه يجب استثمار العقوبات الجنائية في بعض الجرائم وليس كل الجرائم في خدمة المنفعة العامة، مثل تنظيف الشوارع أو القيام بخدمة عمومية لمؤسسة عمومية أو خيرية، كما يمكن أداء غرامات مالية مقابل العقوبات السجنية، بغية الردع والبحث عن الربح الاقتصادي.
وأفاد المتحدث نفسه، أنه من حيث التكلفة الاجتماعية، فإن الأشخاص الذين يتم الزج بهم داخل السجن ، لا تنصب العقوبة عليهم فقط، بل تنتقل إلى أقاربه ومحيطه، بحيث لن يجد من يعول أبنائه.
وأكد المحامي ألمو، قائلا: “لكن لا يجب أن تكون هناك عقوبات بديلة في الجرائم الخطيرة، بل يجب العمل بهذه العقوبات البديلة في الجرائم الخفيفة، مثل شيك بدون رصيد، الإهمال الأسري، الديون”.
وعبر المحامي عن تخوفه من أن تشجع هذه العقوبات البديلة الأشخاص على القيام بالجرائم مقابل أداء مبالغ مالية، أو التمييز بين الغني والفقير بخصوص دفع مبالغ مالية مقابل عدم ولوج السجن.
وأضاف المحامي، أن المشروع يقدم 3 مستويات للعقوبات البديلة، أولها تقديم خدمة لمنفعة عامة، والمستوى الثاني هو الغرامات المالية والمستوى الثالث هو المراقبة الالكترونية.
وأشار المحامي، أنه في إطار المنفعة العامة يمكن إخراج هذا المشروع رغم أنه لا يوجد إطار لتنظيم هذه المسؤولية، لأنه لا يوجد من يضمن هذا البديل، وهناك مشكل الغرامات والتي كانت محل نقاش على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث كان العنوان البارز هنا هو “غادي تشري الحبس ديالك”، وهنا لا يمكن تحقيق الردع العام أو الخاص.
وأكد المحامي، أن المشرع اشترط ألا تتجاوز العقوبة سنتين للأشخاص الذين سيستفيدون من هذه العقوبات البديلة، بالإضافة إلى مسألة السن.
