شحتان: كفانا تسولا لنعيش نريد مقاولة إعلامية تنافسية قوية
في كلمة له باسم الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أشاد إدريس شحتان، بالدور الذي لعبته الدولة في إنقاذ الصحافة، خاصة أثناء أزمة الحجر الصحي، والمشروع الجديد لتقدم الصحافة، عن طريق ” خطط وبرامج استثمارية، تتجاوز الأسلوب التقليدي للدعم، الذي ينبغي أن يصبح من الماضي لنتوجه نحو المستقبل”.
وأبرز شحتان، صباح اليوم الأربعاء في لقاء دراسي حول ” الإعلام والمجتمع المدني “، أن توصيات الحوار الوطني “الإعلام والمجتمع”، المنظم سنة 2010، ركزت على خلاصات تهم إصلاحات في مجال المقاولة الصحافية، ومحيطها الاقتصادي والصناعي والتسويقي، على الصعيدين الوطني والجهوي، والولوج للمهنة والتنظيم الذاتي، وقطاع التكوين، ومحاور أخرى تهم حرية الصحافة والنشر والتكنولوجيات الحديثة، كما تبنت مشروع مجلس وطني للصحافة، تقترح عضويته من طرف الهيآت الأكثر تمثيلية للمهنيين، بالإضافة إلى توصيات أخرى.
وأضاف شحتان أن الإصلاحات التي تم اعتمادها ظلت قاصرة عن تحقيق الطموح الذي خلص إليه الحوار الوطني، بتوافق بين المهنيين، منها أن القانون الحالي يعاني من ضعف التأطير القانوني لنظام المعايير الخاصة بإنشاء المقاولات، حيث يمكن لأي كان أن يخلق مقاولة على الورق، دون الخضوع لدفتر تحملات إداري ومالي وضريبي وبشري ولوجيستيكي، مما يستدعي وضع قواعد للشركة المستثمرة في الصحافة، وإرساء نظام لتشجيع إنشاء مقاولات قوية، قادرة على احترام حقوق العاملين، وعلى تقديم منتوج جيد.
وأوضح شحتان أن النظام الحالي لمقاولات الصحافة، يسمح بخلق منشأة صحافية من شخص واحد، سواء كشركة محدودة أو مقاول ذاتي، في غياب أي تحملات على مستوى الموارد المالية المخصصة لهذه المقاولة، والمقر، واللوجيستيك، ناهيك عن غياب إدارة وموارد بشرية، وغيرها من مقومات المنشأة الصحافية لهذا نطالب بإلغاء نظام الملاءمة.
أكثر من ذلك، يضيف ذات المصدر، فإن ما تكرس في ظل هذا الوضع، هو اعتماد النموذج السابق لدعم الصحافة، وهو ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم الدعم المقدم للصحافة المكتوبة بالخصوص.
ومن بين ما ورد فيه أيضا، يقول شحتان، إنه كان موسوما بالضبابية، وعدم اعتماد معايير موضوعية، مما يتطلب، إعادة النظر في طريقة منح الدعم، ليصبح مرتبطا، أولا، بمشروع استثماري، يتماشى والمشروع الكبير للدولة ” كفانا تسولا لنعيش، نريد مقاولة إعلامية تنافسية قوية مواطنة تتجاوز الحدود وتدافع على القضايا الوطنية الكبرى وتؤثر في المتلقى العربي والجهوي والإفريقي ولم لا العالمي، كما نقترح على المقاولات الصغرى التكثل لتشكل قطبا قويا ونساعد المقاولات المتوسطة لتصبح أكثر قوة وتنافسية وثانيا، بالتركيز على الموارد البشرية المنتجة والكفؤة وتأهيلها، حيث تعتبر العمود الفقري لأي مشروع ناجح، ووضع آليات مراقبة تنفيذ هذه الإلتزامات”.
أما بالنسبة للقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، يبرز شحتان، فإنه يتسم بعدم الدقة في الصياغة القانونية لشروط منح بطاقة الصحافة، سواء بالنسبة لصنف الصحافيين أو التقنيين، أو الصحافيين الأحرار والشرفيين، مما كان له أثر سلبي على مستوى تحصين المهنة. الأمر الذي يتطلب الشروع في إصلاحات ضرورية، لإرساء قواعد أكثر وضوحا للولوج للمهنة، على كل المستويات المهنية والأكاديمية والضريبية.
وطالب شحتان بمنح بطاقة مهنية لكل المشتغلين في المقاولات الإعلامية كل حسب مهمته داخل المقاولة الصحافية، وكذا الشروع في مباشرة إصلاحات قانونية، تهم مدونة الصحافة والنشر، التي تتضمن القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المُحْدِث للمجلس، وقانون الصحافة والنشر.
ويعتبر شحتان أن هذا الإصلاح، يمكنه أن يضع السكة على الطريق، ومعالجة الإختلالات التي سُجِلت، والتي حَادَت عن روح الإصلاح الدستوري، في المحور المتعلق بالتنظيم الذاتي، الذي أٌقره دستور 2011، في الفصل 28، والذي أقر بموجبه، تحويل صلاحيات إدارية وقضائية إلى هيأة للمهنيين، كرسها القانون، في المجلس الوطني للصحافة، ” غير أن الواقع الحالي للقطاع، لا يسمح بمواصلة تجربة المجلس، بشكل يتوافق مع انتظارات المجتمع”.
وسجل شحتان أنه ” إذا كانت التجربة الأولى للمجلس، قد تمكنت من أرساء قواعد التأسيس، فإنها عانت من مشاكل لوجيستيكية وقانونية، حيث أن المجلس الحالي، لم يتمكن من إيجاد مقر إلا بعد تسعة أشهر من تنصيبه، ولم تتم المصادقة على قانونه الداخلي، إلا عند منتصف ولايته، ناهيك عن ظروف الحجر الصحي، وكذا مسلسل استقطاب الأطر والموظفين وتكوينهم وتدريبهم، على عمل هذه المؤسسة”.
لذا، يضيف شحتان، ” نرى أنه من الأفضل، لمواصلة إنجاح تجربة المجلس، أن تنجز الإصلاحات الضرورية، التي ينبغي أن تشمل العديد من النقاط، إبتداءا من تيسير مسطرة النظر في التجاوزات التي تحصل في مجال الأخلاقيات، مرورا بالتناقضات بين القانون المحدث للمجلس وقوانين أخرى، ذات الصلة بالقطاع، وانتهاءا بشروط العضوية”.
كما اعتبر أن النظام الانتخابي الحالي للمجلس الوطني للصحافة ” يتضمن عدة ثغرات، تُفْرِغ شعار الديمقراطية من محتواه، فهو نظام واضح ، كما أنه مختلط العضوية بين المنتخب والمنتدب، بالإضافة إلى ما يشوبه من حشو، مثل نظام انخراط المقاولات، في المجلس، وهو نظام منقول عن مجالس تؤسس من طرف هيآت، وليس على قاعدة الإنتخاب، وهذه أمثلة فقط على الإرتباك الذي يسود القانون المحدث للمجلس”.
وأضاف شحتان ” إننا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وإنطلاقا من دراستنا للتجارب الدولية في التنظيم الذاتي للمهنة، نقترح أن نستفيد منها، وهي في مجملها تقوم على نظام التوافق بين الهيئات الأكثر تمثيلية للمهنيين، في انتداب الأعضاء وليس الانتخاب، في انفتاح على مؤسسات دستورية وعلى المجتمع المدني”.
واستحضر شحتان توصيات وخلاصات الحوار الوطني “الإعلام والمجتمع”، على كل المستويات، خاصة في مجال بناء مقاولات قوية، وإعطاء الأولوية للموارد البشرية على صعيد الوضع الاجتماعي، والاهتمام بالتكوين، والتوافق على هيأة للتنظيم الذاتي ” بعيدا عن التجاذبات والحسابات الصغيرة والحرب على المناصب والمكاسب، التي لن تؤدي إلا على تبخيس صورة الصحافة والصحافيين لدى المجتمع”.
