شبكة: ارتفاع أسعار الأدوية يهدد توازن نظام التغطية بالمغرب
نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تقرير حديث لها، إلى ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يهدد توزان نظام التغطية الصحية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعجز المالي.
وأفادت الشبكة ذاتها، في تقريرها أن ارتفاع أسعار الأدوية لا تتقل كاهل الأسر المغربية، فحسب بل تهدد أيضا على المدى القريب والمتوسط توازن نظام التغطية الصحية وتهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كهيئة التدبير الموحدة للنظام الأساسي بالعجز المالي، بعد أن كانت السبب الرئيسي في عجز وتراجع احتياطات للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” الكنوبس”، ومستقبلا يمكن أن تهدد المنظومة الصحية بأكملها إن لم يتدخل صناع القرار السياسي لوضع حد للاحتكار وفرض أسعار باهظة على المواطن المغربي والنفخ غير المشروع في حسابات الشركات المتعددة الجنسية.
وأضافت الشبكة، أن الأدوية تشكل مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب، إذ مثلت سنتي 2022 و 2023 حوالي 40% من تكلفة النظام الصحي المغربي، وبالمقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE فهي تبلغ فقط نسبة 18%، ومن بين العوامل التي تؤدي الى ارتفاع مساهمة الأسر المغربية وتحملها لما يقارب 56% من هذه النفقات الاجمالية للصحة بصفة مباشرة ومن جيوبها، رغم الاستفادة الجماعية من التغطية الصحية الشاملة والتامين الصحي الإجباري، بينما تخصص ميزانية الدولة 26 % من هذه النفقات وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الأتعاب، وخاصة أن تعويض مصاريف الأدوية تتم على أساس 70 في المائة من سعر الدواء الجنيس ويتحمل المنخرط نسبة هامة حينما يوصف له دواء أصيل.
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، نبهت في تقريرها أيضا، إلى أن أسعار الأدوية بالمغرب أغلى من نظيرتها في بلجيكا وفرنسا بنسب مرتفعة جدا 3 أو 4 مرات، وكشفت دراسة هامة قام بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” الكنوبس ” وإدارة الجمارك المغربية على ان أسعار الأدوية بالمغرب أغلى من نظيرتها في بلجيكا وفرنسا بنسب مرتفعة جدا 3 أو 4 مرات و تفوق أحيانا ما بين 250 و 1000 في المائة، وخصوصًا تلك المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب، أعلى من مثيلاتها في دول أخرى، بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 250 % كأدوية السكري والربو وضغط الدم وامراض القلب والشرايين والسرطانات، وعلى سبيل المثال يبلغ سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 درهم و6000 درهم في حين لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، وهناك اختلاف كبير بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة يفوق سعرها سعر دواء أصيل في بعض الدول، بحسب المصدر ذاته.
