سابقة في المغرب.. تفاصيل حكم قضائي يعدم متابعة مستهلك للمخدرات وإحالته على العلاج
أثار حكم قضائي فريد، حول قضية إدمان على المخدرات، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعية.
وتتعلق تفاصيل القضية، بالقاضي عبد الرزاق الجباري القاضي بابتدائية القنيطرة الذي قضى بعدم قبول المتابعة في حقّ “مستهلك” لعدم إشعاره من طرف النيابة العامّة بحقه في العلاج من الإدمان.
ويكتسي الحكم أهمية استثنائية “بحيث أضاء مجدداً على أنّ معاقبة مستهلكي المخدرات لا تهدف إلى محاسبتهم عمّا فعلوه في الماضي بل قبل كلّ شيء إلى الضغط عليهم للتحرر من استهلاك المخدرات مستقبلاً؛ فإذا اختار الشخص المدمن الخضوع للعلاج، وجب التوقف عن ملاحقته فوراً والاستثنائي فيه ليس تطبيق هذه القاعدة وحسب، إنّما التركيز قبل كلّ شيء على دور النيابة العامة في إعلام الشخص المدمن بحقوقه وتوجيهه للاستفادة منها مقابل وقف متابعته”.
تعود فصول القضية إلى تاريخ 08-05-2021، حينما أوقفت عناصر الشرطة شخصا بحوزته قطعة من مخدّر الشيرا اقتناها من شخص آخر بهدف استهلاكها.
واستمعت الشرطة للمتهميْن معا في محضر قانوني، حيث اعترف الأول بإدمانه على استهلاك المخدرات، بينما اعترف المتهم الثاني بأنه يتجر بها. وقرّرت النيابة العامة متابعتهما وإحالتهما على المحكمة.
وأثناء المحاكمة، أثار دفاع المتهم الأول دفعا شكليا يرمي إلى التصريح بعدم قبول المتابعة في الشق المتعلق باستهلاك المخدرات، وذلك بالنظر إلى مخالفتها لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 21-05-1974[2]، حيث لم يعرض وكيل الملك على المتهم إخضاعه للعلاج. وقد ردّ وكيل الملك على هذاالدفع، بأن المتهم متابع بجنحة أخرى غير استهلاك المخدرات، وهي جنحة حيازة المخدرات، وهو ما يلزم النيابة العامة بمتابعته دون أن تعرض عليه إخضاعه للعلاج.
