سائقو الطاكسيات بسلا يحتجون ضد “نزع” المأذونية
نقل سائقو سيارات الأجرة بمدينة سلا، احتجاجاتهم على الأحكام القضائية في حق عدد منهم، والتي تُلزمهم بإرجاع مأذونيات النقل إلى أصحابها، إلى محكمة الاستئناف بمدينة سلا، حيث خاضوا وقفة احتجاجية، صباح اليوم الاثنين أمام المحكمة، لمطالبة القضاء بالكف عن إصدار الأحكام القضائية التي يصفونها بـ”المجحفة” في حقهم”.
المشاركون في الوقفة الاحتجاجية رفعوا شعارات تندد بالأحكام القضائية “التي تسلب الحق من المهني وتعطيه لصاحب المأذونية، وتهدد عائلات المهنيين بالتشرد”، داعين إلى مراعاة الأحوال الاجتماعية لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة، وحمايتهم من “جشع” أصحاب المأوذونيات، الذين يعتبر المهنيون أن كل من يلجأ منهم إلى المحكمة “يكون ذلك بهدف الحْلاوة وابتزاز المهنيين”.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية لمهنيي سائقي سيارات الأجرة، حسب تصريحات عدد مِنَ المِهْنيين، إلى إقدام أصحاب مأذونيات النقل على اللجوء إلى المحاكم، بعد انتهاء مدة العُقدة، للمطالبة باسترداد المأذونية، والعمْد بعد ذلك إلى إعادة كرائها إلى شخص آخر، بعد ارتفاع ما يُعرف بـ”الحلاوة” إلى أكثر من 30 مليون سنتيم، بينما تصل، في مدن أخرى، إلى ما بين 40 و 50 مليونا.
وطالب ذات المحتجون، المنتمين للمنظمة الديمقراطية للشغل، الجهات المعنية بالتدخل لإنصافهم، بعد أن أصبحت الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد منهم مقرونة بأداء غرامة 200 درهم عن كل يومِ تأخير في تنفيذ الحكم، الأمر الذي نتج عنه الحجز على عقارات وسيارات بعضهم.
ويطالب المحتجون القضاء بالاستناد في الأحكام القضائية على ظهير 1963، والذي ينص على أنها لا تُباع ولا تشترى ولا تفوت للغير، وليس على قانون الالتزامات والعقود،موضحين أنه لا يعقل أن يستغل المهني المأذونية لمدة أربع وعشرين سنة، وبعد ذلك تُنتزع منه.
