زيادات جديدة في أسعار الدفاتر واللوازم المدرسية تنتظر الأسر المغربية
بعد حل أزمة الكتب المدرسية، نتيجة اتفاق بين الوزارة والناشرين يقضي بتلقيهم دعما ماليا مباشرا مقابل عدم الزيادة بنسبة 25 في المائة في أسعار الكتب، كشف مهني زيادة جديدة تنتظر الأسر المغربية، تهم أسعار الدفاتر المدرسية بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المائة، كما تشمل الزيادة أيضا باقي اللوازم المدرسية من أقلام وغيرها.
وقال رشيد بناني، رئيس جمعية الكتبيين بجهة الدار البيضاء سطات في تصريح لـ “سيت أنفو” إن الزيادات مرتقبة في اللوازم المدرسية وعلى رأسها الدفاتر، التي يرتقب أن تصل الزيادات في بعضها بالنصف، بينما تتراوح على العموم ما بين 20 و30 في المائة، حيث قال إن دفاتر من الحجم الصغير التي كانت تباع بـ 2 درهمين سيصل سعرها إلى 3 دراهم.
وبالنسبة لباقي اللوازم المدرسية، خاصة الأقلام، فإنها ستعرف هي الأخرى زيادات، لكنها طفيفة بالمقارنة مع الزيادات التي ستعرفها أسعار الدفاتر حسب بناني، إذ قال إن الزيادات في اللوازم ستتراوح ما بين 5 و10 في المائة، وبالنسبة للأقلام التي كانت تباع بسعر 90 سنتيما سيصبح سعرها 1.10 درهما.
وعزى بناني في حديثه لـ”سيت أنفو”، أسباب هذه الزيادات إلى مجموعة من العوامل على رأسها موجة الغلاء التي تعرفها بلادنا، فيما يخص ارتفاع أسعار المواد الأولية على رأسها أسعار المحروقات التي رفعت أسعار النقل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التعشير بالجمارك، ثم ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي، إذ بالنسبة للورق، فإن سلسلة الزيادات في سعره بدأت بـ 10 في المائة على الصعيد الدولي ثم انتقلت إلى 20 في المائة إلى أن وصلت اليوم إلى زيادة بنسبة 120 في المائة، وهو رقم ضخم وكبير وفاحش، انعكس على الأسعار في السوق الوطنية.
وتابع أيضا أن هناك مضاربات بين بعض الشركات المستوردة للورق من الخارج وشركات محلية، حيث تستورد شركات الورق مرتفع الثمن من الخارج لأنه يباع بسعر أعلى، مقارنة مع بعض شركات الصناعة الوطنية التي تبيع بسعر محلي أرخص، مشيرا إلى أن الدولة تشجع الورق المعاد تدويره، لأنه أرخص وأيضا دعما للصناعة الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل وحركية الاقتصاد الوطني ونسيجه المقاولاتي.
