رياض مزور يكشف مشاريع محاربة ظاهرة الباعة المتجولين بمدينة تازة
قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أن قطاع التجارة والتوزيع يعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مناصب الشغل التي يوفرها أو القيمة المضافة المحدثة. إلا أنه على الرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع كدعامة للاقتصاد الوطني، فإنه ما زال يعاني مجموعة من المعيقات التي تكبح تطوره خاصة انتشار القطاع غير المهيكل، الذي له انعكاسات سلبية على التجار النظاميين وعلى المستهلكين على حد سواء.
وأوضح مزور في معرض جوابه على سؤال برلماني أنه في سياق إدماج هذه التجارة في القطاع المنظم، تم إنجاز مجموعة من المبادرات على المستويين الوطني والمحلي، كالبرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين، الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت إشراف وقيادة الولاة والعمال.
وقد مكنت هذه المبادرة من استفادة أزيد من 86 ألف تاجر متجول على المستوى الوطني من بين 124 ألف تاجر متجول، الذين تم إحصائهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتطرق الوزير لوضعية مدينة تازة، حيث أوضح أنه سبق للمصالح المختصة أن قامت، في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بإعادة هيكلة الفضاء التجاري السعادة بمدينة تازة بكلفة مالية إجمالية بلغت 11.400.000 درهم، وهذا المشروع يستهدف جميع أصناف الباعة المتجولين بالمدينة والبالغ عددهم 500 بائع متجول، حيث تم بناء وتجهيز فضاء متكامل لتنظيم الباعة بتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال بما فيهم الباعة المتجولين بمدينة تازة.
إلا أنه واجه بعض الصعوبات في عملية الترحيل، حيث سيتم إعداد تصور شامل لاحتواء هذه الظاهرة والحد منها بشكل جذري، بعد إتمام المشاريع المتبقية والخاصة بفضاءات القرب، والتي توجد في طور الإنجاز.
كما تم أيضا حسب مزور، اقتناء دراجات ثلاثية العجلات مجهزة بصناديق التبريد لفائدة 06 من الباعة المتجولين للأسماك بالمدينة بكلفة مالية بلغت 174.960 درهم، وذلك للرفع من جودة المنتجات المقدمو للمستهلكين بأحياء المدينة، كما تم أيضا اقتناء عربات مجهزة لفائدة 13 بائعا متجولا لبيع المأكولات الخفيفة بالمدينة، وذلك بكلفة مالية بلغت 121200 درهم.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، يوضح الوزير مزور أنه يتبين أن جل المبادرات واجهت بعض الإكراهات العملية، كإشكالية العقار وصعوبة استجابة المستفيدين والارتفاع المتزايد لعدد الباعة المتجولين، مما أثر سلبا على حصيلتها.
وبخصوص المشاريع المبرمجة حاليا لاحتواء ظاهرة الباعة المتجولين بإقليم تازة والتخفيف من حدتها، والتي توجد في طور الإنجاز، ذكر الوزير مشروع بناء فضاء تجاري بحي القدس بمدينة تازة بكلفة تقديرية بلغت 13.000.000 درهم وهو في طور الإعلان عن الصفقة.
إلى جانبه أيضا مشروع بناء فضاء تجاري بحي الليمون بمدينة تازة، بكلفة مالية بلغت 13.243.805 درهم، وهذا المشروع في طور الدراسات التقنية. ثم مشروع بناء فضاء تجاري بمدينة تاهلة بكلفة تقديرية بلغت 10.000.000 درهم، وهو مشروع في طور الدراسات التقنية، وسيمكن هذا المشروع من مواكبة المجهودات المبذولة في إطار برنامج التهيئة الحضرية للمدينة.
ومن جهة أخرى، يجري حاليا إعداد تصميم مديري لتنظيم التجارة والخدمات والأنشطة بمدينة تازة والدراسة الخاصة به، استنفذت المرحلة المتعلقة بالاقتراحات والتوصيات وتوحيدها ويتضمن هذا التصميم برنامجا خاصا لدعم الباعة المتجولين والتجار غير النظاميين بمدينة تازة.
وقد بغلت تكلفة إنجاز هذه الدراسة 756.960 درهم، ساهمت فيها غرفة التجارة الصناعة لجهة فاس مكناس بمبلغ 150.000 درهم وجماعة تازة ب 150.000 درهم والوكالة الحضرية لتازة ب456.960 درهما.
وختاما أوضح رياض مزور أن وزارته لن تدخر أي جهد للمساهمة إلى جانب وزارة الداخلية وباقي الفاعلين العموميين من أجل مواكبة الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لإيجاد الحلول المناسبة لإدماج الباعة المتجولين في القطاع المنظم.
