الزفزافي: الرميد يحاول التغطية على فضيحة الإستهانة بحياتي
لم يتأخر رد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية احتجاجات الريف بعد مقتل بائع السمك محسن فكري على ما صرح به وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد في نشاط إحتضنته شبيبة حزبه في الأيام الماضية بخصوص الوضعية الصحية لقائد حراك الريف.
وكشف الزفزافي الأب في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” أنه “بعد اتصال هاتفي اليوم من ابني المعتقل ناصر الزفزافي و إخباري إياه بما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد في مداخلة له يوم 3 فبراير ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر و الحوار المنظمة من طرف المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية حيث صرح الوزير أنه اتصل بالسيد المندوب العام لادارة السجون للتقصي عما حدث لابني يومه السبت 26 يناير و أكد له المندوب ان ابني قد ألحق ضررا بنفسه و أن لجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان عاينت الوضع و اطلعت على الفيديوهات الموثقة للحظة إضراره بنفسه حسب السيد الرميد و أضاف في نفس المداخلة انه لم يتلقى اية شكاية رسمية من اية جهة ، بعد إخبار ابني بهذه المستجدات”.
وأورد الزفزافي الأب نقلا عن ابنه المعتقل بسجن عكاشة بـ”أن اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء لقائه بها يومه الاثنين 28 يناير صرحت أنه تلك الزيارة هي أول خطوة لها للبحث في النازلة و أعلنت له أنها ستبحث مع المسؤولين على ادارة السجن إمكانية الاطلاع على الفيديوهات في حالة وجودها، و بناء عليه أكد لي ناصر الزفزافي عن تشكيكه في صدقية ما صرح به الوزير الذي قال إنه باشر الاتصالات في يوم النازلة بينما المصدر الذي استند عليه يباشر التحركات إلا يومين بعد حدوثها ، و اعتبر هذا التضارب في الأقوال دليلا على محاولة التغطية على فضيحة الاستهانة بحياة فرد كان مهددا في سلامته البدنية والصحية وانتهاك للعهود والقوانين الدولية المنظمة لحقوق السجناء .
وشدد بأن ابنه “المعتقل ناصر الزفزافي اعتبر ادعاء الوزير أنه لم يتلق أي شكاية هو تصريح فاقد للصداقية إذ أكد لي أنه راسل كل من السيد وزير العدل بارسالية رقمها 1762 يوم 28 يناير و تم إرسالها بتاريخ 30_01_2019 و الوكيل العام للملك بارسالية رقم 1763 يوم 28 يناير و تم ارسالها بتاريخ 30 يناير والديوان الملكي بإرسالية تحت رقم 1761 يوم 28 يناير و تم ارسالها بتاريخ 30 يناير و المندوب العام لادارة السجون بارسالية توصيل رقمها 0003506 بتاريخ تجميع 28_01_2019 رقم ظرفها 04 ، و أنه يتوفر على توصيلات الارسال للإدلاء بها عند الاقتضاء”.
وتابع: “اعتبر ناصر الزفزافي مسألة ادعاء السيد المصطفى الرميد الاتصال بالمندوب العام للسجون ضربا من العبث باعتبار أن المندوب العام يعتبر مسؤولا مباشرا عن الحادث لكون الحادثة حدثت داخل مؤسسة يشرف عليها و بالتالي خصما لابني ، فكيف يمكن للخصم أن يدلي بالحيثيات الصحيحة عن حادثة هو مسؤول مباشر عن حدوثها و مشرفا إداريا عن نطاق مؤسسة حدوثها”.
وأوضح أن “اعتماد السيد الوزير على معلومات متضاربة يعتبر انحيازا لجهة و طرف دون آخر لكون أن التقصي عن الحقيقة الكاملة كان يستوجب الإنصات له باعتباره الطرف المتضرر ، و إن ادعاء الاستناد على تصريحات تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر خرقا لمهامه كوزير و وصي و رئيس كل القطاعات و المؤسسات المعنية بحقوق الانسان و مشرفا عنها ، و تساءل ابني في هذه الحالة هل السيد الوزير رئيسا عن هذه القطاعات أم مرؤوسا ؟ “.
واعتبر “ناصر الزفزافي أن تضارب بيانات مندوبية السجون و تناقضها و كذا تصريحات المجلس الوطني لحقوق الانسان سببا كافيا لإسقاط صفة الحيادية و الدقة و الصدقية و المهنية، وفق ما تنص عليه المساطر المعمول بها وسبب لعدم الاخذ بمنصوصاتها لعدم التحري و الانصات لكافة الأطراف المعنية التي يعتبر ناصر الزفزافي طرفا و معنيا بها ، وجدد تشبثه بالكشف عن الفيديوهات الموثقة لكافة مراحل الحادثة وإخضاع هذه الفيديوهات للخبرة التقنية للتأكد فعلا انها توثق لكل ما جرى على طول 135 دقيقة التي قضاها منتظرا وصول الطبيب لإسعافه و إهماله و الاستهتار بمصيره بعدم نجدته في الحين بل و استفزازه كشكل من أشكال العقاب والعنف النفسي ، و يقول أنه في حالة توفر الفيديوهات حقا يطالب برفع الفيديو الموثق لعملية نقله إلى المستشفى على كرسي متحرك في مارس 2018 إثر إصابته اول مرة بأعراض الجلطة وهو في الزنزانة الانفرادية آنذاك”.
وتساءل “ناصر الزفزافي وفق ما نقله والده في تدوينة بعنوان “رد المعتقل ناصر الزفزافي على تخاريف وزير “حقوق الإنسان” عن “صمت السيد الرميد على طول مدة 15 شهرا التي قضاها في الزنزانة الانفرادية و نهجه للاذان الصماء ، فخرج الآن بخرجة كلها مغالطات يعرف ان المعني بها مسلوب الحرية و حق الرد وهذا يعتبر ضربا في قرينة براءته و تزكية موازية لصوت السلطة الرسمية التي تحاول تذنيبه عبر جهاز القضاء ، و يعتبر ابني ان عدم تحرك الوزير المعني في مسألة عدم الكشف عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بالتعذيب هو تماهي مع الاطراف التي تحاول اتهامه و مقاضاته بأفعال لم يقترفها”.
وأعلن ناصر الزفزافي عن “تشبثه بحقه في الحصول على ملفه الطبي و معرفة حقيقة حالته الصحية و يستنكر عدم متابعة من ثبت إفشائهم للسر المهني و الطبي ويذكر انه لا يثق في التحقيقات الجارية بعدما عاين بنفسه عدم الكشف و معاقبة من سرب فيديو حاط بكرامته و هو شبه عاري قبل سنة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية