“رفاق بنعبد الله” ينبهون إلى تراجُع القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار وتزايُد الفقر

نبه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى تراجُع القدرة الشرائية للمغاربة، وغلاء الأسعار؛ وتزايُد الفقر والهشاشة؛ وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد المكتب السياسي ضمن تصريح له بمناسبة “عيد العمال”، أن “الحكومة وعوض أن تبادر إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، تُصِرُّ على خطاب التبرير، والتصرُّف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، والتطبيع مع الفساد والريع وتضارُب المصالح”.
وشدد الحزب، على أن ما أسماه “الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي لهذه الحكومة له تداعياتٌ خطيرةٌ، بالخصوص على أوضاع الطبقة العاملة”، منبها إلى “فشل الحكومة في المأسسة الفعلية للحوار الاجتماعي، بدليل عدم انتظام هذا الأخير، وبدليل طريقة تمريرِ القانون التكبيلي للإضراب، ومحدودية أثـــر بعض التدابير الأجْرية والضريبية الجزئية على الأوضاع المادية للأجراء”.
وطالب التقدم والاشتراكية الحكومة، باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي، دعماً للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار؛ واحترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين.
وأكد على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال، والكشف عن منظورها لإصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي، فضلا عن تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.
ودعا الحزب، الحكومة إلى المواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، ووقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل؛ ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنصاف الفلاحين الصغار والعُــــمَّال الزراعيين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية