رغم تطمينات “وزارة التربية” بشأن الأسعار.. أولياء تلاميذ يشكون من الزيادة
رغم تطمينات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي المقبل، إلا أن العديد من الأباء والأمهات يشتكون من زيادات في ثمن الكتب واللوازم المدرسية أياما قبل التحاق أبنائهم بالحجرات الدراسية.
وكشف العديد من الآباء في شكاوي مبثوثة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن صدمتهم من هذه الزيادات رغم الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة لفائدة الناشرين قصد الحفاظ على نفس الاسعار السابقة.
وسبق لوِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية أن أعلنتا عن اتفاق مشترك يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المَدْرَسِية، بغية تفادي الزيادة فِي أثمنة الكتب المَدْرَسِية تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ عَلَى القدرة الشرائية للأسر.
وبموجب هَذَا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سَيَتِمُ منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المَدْرَسِية الموجمة إِلَى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي الَّتِي يتم إنتاجها خِلَالَ سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة مِنْ طَرَفِ الوزارة. وَقَدْ تَمَّ حصر نسبة الدعم فِي 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، عَلَى أن يتولى صندوق المقاصة صرف هَذَا الدعم، وَذَلِكَ بعد قيام الوزارة بدراسة مِلَفّ كل ناشر حَسَبَ أعداد الكتب الَّتِي قَامَ بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
وَتَهْدِفُ هَذِهِ الإجراءات إِلَى ضمان استقرار أثمنة الكتب المَدْرَسِية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2022 2023، عِلْمًا أَنَّ الكتب المَدْرَسِية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وَكُل زيادة غير قانونية تدخلضمن المخالفات الَّتِي يعاقب عَلَيْهَا القانون، نظرا لكون كل تَغْيير فِي أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
