رغم الانتقادات.. لوبي التعليم الخاص بالمغرب يبحث عن رفع حصته من التلاميذ
في الوقت الذي تعرف أسعاره الكثير من الانتقادات تهم الجشع وتحقيق الربح على حساب جيوب الأسر المغربية، يبحث لوبي التعليم الخاص عن استقطاب 5 في المائة من التلاميذ، ليرفع حصته إلى 20 في المائة من مجموع تلامذة النظام الوطني، مع ما يعنيه ذلك من رفع لمداخيله السنوية.
وقالت رابطة التعليم الخاص، إن هناك أوراشا جديدة وتحولات مهمة ستنطلق خلال هذه الفترة، من بينها وضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية لهذا التعليم وربطها بنماذج التنمية المعدة من طرف الجهات الاثنا عشرة بالمملكة، وتوفير إمكانيات كفيلة بدعم واستقطاب الاستثمار.
وأضاف بلاغ الرابطة الصادر بمناسبة تنظيم مؤتمرها الثامن، الذي سيحضره شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وممثلين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومجلس المنافسة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، (أضاف) أن القطاع الخاص لم يتمكن من تحقيق الهدف المحدد لسنة 2015 بموجب الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمتمثل في بلوغ عدد تلامذته 20 في المائة من مجموع تلامذة النظام الوطني، مشيرة إلى أنه إلى حدود الموسم الدراسي 2019-2020 لم تتجاوز النسبة 15 في المائة، رغم أن الجهات الرسمية تعبر عن إرادة الدولة في تشجيع تعدد الفاعلين لتنويع وتجويد العروض التربوية.
وإلى جانب ملف الاستثمار، أوضحت الرابطة أن هناك تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار الخاص بإصلاح المنظومة التربوية، مضيفة أنه في الفترة الأخيرة، انطلقت نقاشات بين رابطة التعليم الخاص بالمغرب وهيئات مماثلة وبين الوزارة الوصية بخصوص إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين جميع الأسر، للاستفادة من خدمة عمومية يضمنها الدستور.
ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع تلاميذ التعليمين العمومي والخصوصي، أوضحت الرابطة أنه ينتظر أن يتم توفير شروط تكوين أساسي موحد بين أساتذة القطاعين، وخلق مراكز تدريب للتكوين والتطوير المهني المستمرين تساهم تمثيليات المؤسسات الخاصة في تمويلها وتدبيرها.
وبالموازاة ستنطلق قريبا عملية استفادة الأطر التربوية والعاملين بقطاع التعليم الخاص من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
