“رابطة التعليم الخاص” تنتقد رفع الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين وتحذر من تداعياته
تأسف المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لعدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.
ودعا المكتب في بلاغ له يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها الرابطة ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع.
وطالبت الرابطة المهنية، الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر، والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
وذكرت بأن مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب، سجلت استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، ورفعها من ٪17 بقوانين المالية السابقة إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب، مؤكدة أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار، سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.
وأضافت الهيئة أن مختلف فروعها سجلت استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، من عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين، حيث يعتبر الأساتذة أن الدور المركزي الملقى على عاتقهم لكسب رهانات تجويد الخدمات التعليمية، يقتضي توفير شروط تحفيزية، لكن دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر حتى لا يكون توفير حق التعليم لأبنائها على حساب بقية الحقوق.
ويرى الأساتذة أنه إذا كان “النموذج التنموي الجديد” يعتبر أن جـودة أي نظـام تعليمـي يحددهـا مسـتوى المدرسـين العامليـن بـه، لإنجـاح نهضتـه التربويـة، ويقول إنه يتعين علـى المغـرب إيلاء الأهميـة الكبـرى لتثميـن هيئـة التدريـس والارتقـاء بمسـتوى كفاءاتهـا وتأطيرهـا وفـق معاييـر مهنيـة صارمـة وجعـل مهنـة ووضعيـة المـدرس أكثـر جاذبيـة قصـد اسـتقطاب الطلبـة المتفوقيـن، فإن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه مجلس النواب، من رفع لنسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد. تقول الرابطة.
في المقابل، عبرت الرابطة عن ارتياحها لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية، يسجل بالمقابل عن أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص.
وأضافت أن جميع فصول الميزانية الخاص بتمدرس التلاميذ بالمملكة يستفيد منه فقط تلامذة المدارس العمومية، بينما يحرم الذين اختاروا الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة من أي نسبة من الميزانية المرصودة لضمان حق التعليم، كما تحرم الأسر من أي إمكانية لاسترجاع نسبة من الضريبة على الدخل مقابل ما تقدمه كمصاريف لكلفة تمدرس أبنائها.
