رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية: قرار محكمة العدل الأوروبية ليست له آثار فورية ومباشرة
أكد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص إلغاء اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، يتضمنان سواحل ومنتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة “ليست له آثار فورية ومباشرة وليس له مفعول الالزام بالنسبة للمغرب”.
وأشار بودن في تعليقه على القرار إلى أن “الشراكة المغربية الأوروبية، لا تشمل فقط الاتفاقين المتعلقين بالشأن الزراعي والصيد البحري”، مضيفا “هناك مواقف في اللآونة الأخيرة صادرة من قبل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أكدوا من خلالها على أهمية المغرب كشريك مبرزين أن مركزه متميز بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو أيضا، ما تم التعبير عنه من قبل جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اللذين ركزا على استمرارية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
واعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن “السيادة المغربية على الصحراء ليست موضوع اجتهادات قضائية من طرف المحكمة الأوروبية أو غيرها، أعتقد بأن المحكمة استسلمت للتسيس وسمحت لنفسها مجددا بالانجرار إلى طرح مظلل، وهذا يضر بشرعية المحكمة ويضعها موضع الاستقطاب”.
كما أضاف “القرار يعطي للكيان الوهمي صفة التمثيل، وهذا بعيد عن الحقيقة، لأن ميلشيات البوليساريو ليست سوى أداة وظيفية للجزائر، وأتصور أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن الممثل الحقيقي لأبناء الصحراء هم الموجودين على تراب الصحراء المغربية، ولعل انتخابات 8 ستنبر أكدت على أن الصحراء لها من يمثلها ولها صوتها، عبر آليات ديمقراطية تجسدت في الانتخابات التي شارك فيها أبناء الصحراء المغربية، وعبروا عن تقرير المصير الداخلي في معناه الحقيقي، فالكيان الوهمي ليست له الشرعية للوقوف أمام المحاكم الدولية أو حتى المسؤولية تجاه الاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي، الكيان يتحرك في مساحات من الفوضى وهذا يعني على أن محكمة العدل الأوروبية تجعل من كيان لا يتقاسم نفس التوجهات مع الاتحاد الأوروبي، صاحب مصلحة وأعتقد أنه ليس صاحب مصلحة وفقط ألة وظيفية”.
وختم بودن قائلا : “محكمة العدل الأوروبية ليس بإمكانها إصدار أحكام دون الحديث مع المغرب ولاستماع لموقفه السياسي والاستماع لرأي المغاربة في الصحراء المغربية، ولا يجوز لها أن تمتد سلطتها للحديث عن سلطة المغرب والتدخل في ملف يدخل ضمن حدود صلاحيات الأمم المتحدة”.
