رئيس جهة سوس يلتزم بمواكبة النموذج التنموي لإقليم اشتوكة آيت باها
مصطفى وغزيف
شدّد مشاركون في ورشة مخصصة لتشخيص واقع وآفاق التنمية بإقليم اشتوكة أيت باها، على أهمية انخراط مجلس جهة سوس ماسة في مواكبة ودعم مختلف الأوراش التنموية بالإقليم، في إطار تعزيز البناء الديمقراطي الجهوي والتدبير المعقلن للشأن المحلي.
وشكلت الورشة الأولى، التي حضرها على الخصوص، عامل إقليم اشتوكة ايت باها، جمال خلوق، ورئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي ورئيس المجلس الإقليمي إدر اصيت، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم والمصالح القطاعية، والنسيج الجمعوي، مناسبة لتقديم الخطوط العريضة للمكتسبات التنموية، التي تم إطلاقها بالإقليم، والحاجيات المطروحة بحدة، خصوصا في القطاعات الاجتماعية وتنويع الاستثمارات، وإدماج الشباب في مجال التشغيل، ومعالجة عدد من الاختلالات المجالية والبيئية.
الورشة المنجزة من طرف مكتب الدراسات، والمندرجة في إطار الإعداد للمخطط الجهوي للتنمية، اعتُبرت أيضا فرصة للتشاور حول الإكراهات الحقيقية التي أضحت تواجه النموذج التنموي بالإقليم، والذي أصبح أمام تحديات حقيقية في ظل الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، والنمو السكاني المرتفع بشكل كبير، باعتبار الإقليم مركز جذب لليد العاملة في القطاع الفلاحي، وهي وضعية خلقت خصاصا متزايدا في الخدمات الاجتماعية المقدمة للساكنة المحلية في عدد من المراكز، كأيت اعميرة وسيدي بيبي وبلفاع وغيرها، وأصبحت تفرض مقاربة جديدة لتدارك هذا الخصاص، وهي مقاربة سيكون لمجلس الجهة دور محوري في تنزيلها على أرض الواقع، خصوصا أنها تتطلب تعبئة استثمارات عمومية ضخمة، لتعزيز البنيات التحتية الاجتماعية في قطاعات، الصحة والتعليم والشباب والرياضة.
كما ثمن المشاركون في هذه الورشة، عددا من الاستراتيجيات التنموية التي تم إطلاقها بالإقليم، في مجالي تقوية العرض الطرقي ودعم التزود بالماء الشروب، والربط بشبكة الكهرباء، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إخراج عدد من المشاريع المرتبطة بالتطهير السائل، وتدبير النفايات المنزلية والفلاحية وتأهيل عدد من المراكز القروية، والتحكم في نمو الأنسجة العمرانية بعدد من جماعات الإقليم.
وألح المشاركون، أيضا، على أهمية المحافظة على عدد من الموارد الطبيعية بالإقليم ، خصوصا الموارد المائية، والأهمية الاستراتيجية لمشروع تحلية مياه البحر، الذي يشكل ضمانا أساسيا لمختلف البرامج التنموية بعدد من عمالات الجهة، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز العرض الطاقي بالإقليم، وتنويع مصادره، مع استحضار الطاقات المتجددة والإمكانات التي يوفرها الإقليم في هذا المجال.
إلى جانب ذلك، تمت الدعوة إلى أهمية تنويع العرض الاقتصادي بالإقليم، وتوظيف عدد من المجالات الواعدة، خصوصا في مجال الخدمات والسياحة القروية والساحلية والصناعة التقليدية، وإخراج مخططات إقليمية في هذا المجال، تنسجم مع موقع الإقليم داخل الجهة، وتفتح آفاق أخرى للتشغيل وإدماج حاملي المشاريع والتشغيل الداتي.
وخلصت الورشة إلى أهمية إخراج هذه الوثيقة المؤطرة لمختلف التوجهات التنموية بالإقليم ، ارتباطا مع موقعه الحالي داخل جهة سوس ماسة، والأدوار المحتملة مستقبلا، انطلاقا من عدد من المشاريع التي يمكن أن تحدث تحولات عميقة، ويكون وقعها ايجابيا على الساكنة، بمختلف ربوع الإقليم، مع التأكيد على الالتزام الكامل لمجلس الجهة، ومختلف المتدخلين، على المستويين الإقليمي والجهوي، لإنجاح مختلف البرامج التنموية بالإقليم.
