رئيس النيابة العامة يأمر بتسليم نزلاء “حماية الطفولة” لأسرهم خوفا من “كورونا”
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، بشأن وضعية نزلاء مراكز حماية الطفولة، عقب تفشي فيروس كورونا.
وطالب رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محاكمهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك.
وأكد رئيس النيابة العامة في الدورية التي بعثها للوكلاء العامون، على ضرورة تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأفاد رئيس النيابة العامة، أن وضعية “الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة” المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم.
وأضاف رئيس النيابة العامة أنه نظرا لما للأمر من أهمية أهيب بكم العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، كما أطلب منكم إشعاري بما اتخذتموه من إجراءات وما اعترضكم من صعوبات في تنفيذها.
