رئيس الحكومة يدعو إلى الانخراط “القوي والفعال” مع البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات
دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، جميع المتدخلين، سواء الحكوميين أو مؤسسات عمومية أو أبناك وغيرها، بالتفاعل الإيجابي والانخراط القوي والفعال مع البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أشرف الملك محمد السادس على إطلاقه.
وعبر رئيس الحكومة، في كلمة استهل بها اجتماع مجلس الحكومة، عن وعيه الكبير بأهمية هذه المبادرة التي كان قد أعلن عنها الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، والتي هي اليوم تقترب من إعطاء أكلها، مطالبا جميع المتدخلين، سواء الحكوميين أو مؤسسات عمومية أو أبناك وغيرها، بالتفاعل الإيجابي والانخراط القوي والفعال، لأنها مبادرة وطنية تستهدف الشباب، سواء الشباب المتعلم أو المتخرج من التكوين المهني أو غيرهم ممن يرغبون في إنشاء مقاولاتهم، مبرزا أن جميع الأطراف المكلفة بالمواكبة، وفي مقدمتها الأبناك، مستعدة لاستقبال وتقديم التوجيه اللازم للمعنيين من الشباب.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا البرنامج، الذي أشرف الملك مباشرة على إطلاقه ووقعت بشأنه أمام جلالته عدد من الاتفاقيات بين أطراف حكومية ومؤسسات عمومية ووالي بنك المغرب والمؤسسات البنكية، يروم تسهيل الولوج للتمويل لعدد كبير من المستهدفين، يصل عددهم إلى حوالي مليون شاب وشابة، وذلك من خلال تعبئة غلاف مالي قدره 8 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة، بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، ومع توفير المواكبة الضرورية للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا، وكذا للمقاولين الذاتيين.
من جانب آخر، أوضح العثماني أن هذه المبادرة تتزامن مع إطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة، الذي يعتبر منصة معلوماتية إلكترونية ستمكن من بداية التنفيذ الفعلي للقانون الخاص بالضمانات المنقولة، لتمكين الراغبين في الحصول على تمويل مشاريعهم، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من تقديم ضمانات غير عقارية منقولة، بدل الوضعية الحالية التي تلزمهم بتقديم ضمانات عقارية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه المنصة الإلكترونية سيصبح الولوج سهلا وسريعا لتسجيل هذه الضمانات أو للتفاعل مع الأبناك.
وفي هذا الصدد، حث رئيس الحكومة الشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على التعرف على هذه الإمكانية الجديدة والمهمة، وطلب المعلومات اللازمة من القطاعات المعنية منذ الآن، على اعتبار أن العمل بتسجيل الضمانات المنقولة سينطلق يوم ثاني مارس 2020.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، بالزيارة الملكية السامية لجهة سوس-ماسة، بداية الأسبوع الجاري، التي توجت بإطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 إلى 2024، بكلفة تناهز 6 مليار درهم، مهنئا سكان المنطقة بهذا البرنامج المهيكل الذي ينضم إلى عدد من برامج التنمية والتأهيل التي يشرف عليها جلالة الملك، والتي آتت أكلها عمليا وجسدت على أرض الواقع الاهتمام بالعدالة المجالية وتوزيع ثمار النمو على مختلف الجهات.
