رئيس الحكومة السابق يتفاعل مع وفاة طفلة نتيجة عملية إجهاض سري
تفاعل رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، مع الوفاة المأساوية للطفلة مريم ذات الـ 14 عاما، بإقليم ميدلت، وذلك بعدما خضعت لإجهاض غير آمن للتخلص من حمل غير مرغوب فيه نتج عن تعرضها للاغتصاب.
وقال سعد الدين العثماني في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض ناتج عن اغتصاب في ظروف غير آمنة يسائل الحكومة الحالية التي سحبت مشروعالقانون الجنائي”.
وكشف المسؤول الحكومي السابق، أن “مشروع القانون الجنائي الذي تم سحبه من البرلمان تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم “.
وفي موضوع ذي صلة، سبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن اعتبرت أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”، مشددة على أنه “يجب العمل على ردعه من منطلق هذا الأساس.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى بتشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات.
واعتبرت بوعياش، أن “اليقين من حتمية المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب، يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة”، مشددة على أنه “من دون رادع حقيقي يفلت كل يوم عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب، بسبب خزي التواطئ احيانا أو بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أو زواج العار، هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره”.
ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حماية الضحايا على الطريقة المثلى، تستوجب “الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية، وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم”.
1/ 2 وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض ناتج عن اغتصاب في ظروف غير آمنة يسائل الحكومة الحالية التي سحبت #مشروع_القانون_الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم =
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) September 28, 2022
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
