“دكاترة وزارة التربية الوطنية” يحتجون بالرباط للمطالبة بإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين
قرر المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 16و 17 نونبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 16 نونبر أمام مقرات المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية، وكذا تنظيم وقفة احتجاحية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 17 نونبر2022 على الساعة العاشرة صباحا والمسيرة نحو البرلمان.
ويأتي هذا التصعيد من طرف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، لمطالبة الوزارة الوصية بالتعجيل بأجرأة الحل المتفق عليه خلال الاتفاق المرحلي يوم 18 يناير 2022 والقاضي بإحداث إطار أستاذ باحث داخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، له نفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
وشدّدت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية (الجامعة الوطنية للتعليم)، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو بنسخة منه، تشبتها بالحل الشامل لملف دكاترة القطاع، لكون هذا الملف يعتبر من بين الملفات التي عمرت طويلا برفوف الوزارة، رغم إبداء جميع المسؤولين المتعاقبين على الوزارة تفهمهم للمطالب المشروعة للدكاترة واعترافهم بعدالة الملف ومشروعيته.
ودعت وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة الاستفادة من الرأسمال البشري الذي تزخر به من باحثين في مختلف التخصصات والمؤهلين لدعم مسيرة البحث والتطوير ببلدنا والذين يشكلون قيمة مضافة للتعليم والتكوين والتأطير والتأهيل والبحث والتحليل والاقتراح والإبداع في مختلف التخصصات.
ويطالب الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية، بالتسريع بإخراج النظام الأساسي الذي تمت مناقشة خطوطه العريضة بناء على أشغال اللجنة التقنية والذي يجب أن يحافظ على جميع المكتسبات السالفة مع الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وفق مسارات مهنية أكثر حافزية تنعكس بشكل مباشر على الوضعية المعنوية والمادية لهذه الشريحة من الموظفين التي تضحي بالغالي والنفيس من اجل الرقي بالمنظومة التربوية.
وعبر الدكاترة الغاضبون، عن رفضهم لـ “إغراق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتكليفات المشبوهة”، منددين بما سمّوه “التصريحات اللامسؤولة لوزير التعليم العالي اتجاه دكاترة الوظيفة العمومية وموقفه العدمي القاضي بإلغاء 700 منصب تحويلي”.
