دكاترة التربية الوطنية يكشفون التراجعات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد
وجهت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، رسالة احتجاج واستنكار إلى الكتاب العامين للنقابات المشاركة في جلسات الحوار الخاص بالنظام الأساسي الجديد المتعلق بنساء ورجال التعليم.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، أنه يتابع مجريات الحوار بخصوص النظام الأساسي الجديد، معبرا عن احتجاجه واستنكاره للأجواء السرية التي تجري فيها جلسات الحوار بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع، مما نتج عنها مجموعة من التسريبات تضمنت مجموعة من التراجعات المخالفة لما تم الاتفاق حوله في الاتفاق المرحلى الموقع بتاريخ 18 يناير 2022 واتفاق 14 يناير 2023 المتعلق بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي .
وأوضحت تنسيقية الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، أنه يمكن إجمال هذه التراجعات في التراجع عن تسمية الإطار من إطار أستاذ باحث إلى إطار باحث؛ وهذا تراجع عن ما تم التنصيص عنه في اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023.
وانتقدت الإجهاز على حق المماثلة، ويتضح ذلك من خلال عدم مماثلة الأرقام الاستدلالية الخاصة بإطار باحث بوزارة التربية الوطنية وهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ علاوة على غياب الدرجة ( د) التي سيستفيد منها الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
وأشارت إلى أن ما يتم تداوله من تسريبات بخصوص تسوية الملف لا يعبر عن الحل الشامل بقدر ما سيساهم في الإجهاز
وعليه، واستنادا إلى التراجعات المذكورة أعلاه وغيرها مما ورد في تلك التسريبات ( الترقي الأقدمية…)، شدّد المكتب الوطني للتنسيقية أنه يحتج ويرفض مضمون تلك التسريبات جملة وتفصيلا، محملا الوزارة والنقابات مسؤولية الإجهاز على ملف الدكاترة باعتبارها شركاء أساسيين في الحوار خاصة إن صحت تلك التسريبات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
