دكاترة التربية الوطنية يعلنون عن يوم غضب وحمل الشارات داخل مقرات العمل
دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عموم الدكاترة إلى المشاركة في يوم غضب الخميس 7 أكتوبر 2024 وحمل الشارات داخل مقرات العمل، تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم وتحميل الوزارة المسؤولية لما آلت إليه أوضاع الدكاترة بالمغرب.
وأوضحت رابطة دكاترة التربية الوطنية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية ترجع إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف، من بينها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
وأفادت الرابطة، أن اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 فعات (2010-2011-2012) حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، مما يجعل هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية لها وغير جادة بل تكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية ويطرح علامات الدهشة والاستغراب في عدم الحل الملف بشموليته، رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع و الخصاص الحقيقي المسجل في مراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على الصعيد الوطني.
ودعا الدكاترة الغاضبون، إلى الرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة، معتبرة إعلان عن 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 عددا هزيلا لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق نوع من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وطالبت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، الوزارة بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
