دكاترة التربية الوطنية يطالبون بإدماجهم في إطار أستاذ باحث بأثر رجعي
دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إدماج جميع الموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث بأثر رجعي وفق اتفاق 18 يناير 2022، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، معبرة عن رفضه لانقلاب الوزارة على هذا الاتفاق، لكونه سيزيد من منسوب الاحتقان داخل هذه الفئة، وتأزيم وضعية منظومة التربية والتكوين وتهميش كفاءات الوزارة.
وشدّدت رابطة دكاترة التربية الوطنية، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على رفضها المطلق لانقلاب الوزارة على مسألة تسوية ملف الدكاترة عبر فرض المباراة بشكل قسري، مما يبين التخبط الذي تعيشه الوزارة في تعاملها مع ملفات ذات أولوية، والتي كان عليها الإجماع على مر الحكومات المتعاقبة، الشيء الذي سيؤدي إلى إقصاء العديد من الدكاترة، وزيادة تدني وضعية التعليم بالمغرب أمام المنتظم الدولي، وأمام المنظمات الدولية عموما، ما ينجم عنه عدم تطوير القطاع.
وطالبت الرابطة، بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين؛ من حيث المهام والحقوق والواجبات، وتذكير الوزارة أن إطار أستاذ باحث سواء بالتعليم العالي أو المعاهد التمريضية هو ذو مهام مهنية وله كامل الحقوق في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الشيء الذي يعارض إقصاء الوزارة دور الدكتور داخل التربية الوطنية، وتقزيمها لمهامه وتغافلها عن كون الأستاذ الباحث همه الرئيس هو تطوير البحث العلمي والأكاديمي في جميع المجالات بهدف تطويرها وتنميتها.
ونبّهت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية، إلى التعامل بالجدية المطلوبة مع ملف الدكاترة، لأنه لا يكلفها اعتمادات إضافية.
وحذرت الوزارة الوصية من “تماطلها في حل هذا الملف انحيازا لبعض الجهات التي لا تريد أن يستثمر المغرب كفاءاته من النخبة العالمة في البحث العلمي الرصين، وفي تنمية قطاع التربية الوطنية، وفي الأخير تدعو الرابطة جميع الدكاترة إلى الاستعداد للمحطات النضالية النوعية ومنها الاعتصام المفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
