دكاترة التربية الوطنية يرفضون المباراة ويطالبون بدمجهم في هيئة الأساتذة الباحثين
عبّرت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، عن رفضها المباراة الخاصة بإطار أستاذ باحث، باعتبار أن اتفاق 18 يناير 2022 هو تسوية لوضعية هذه الفئة من الدكاترة، مطالبة الوزارة بجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات طويلة مع تفعيل الأثر الرجعي منذ 2010.
أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، الذين اجتمعوا أمس السبت لتدارس مستجدات ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، نبّهو مجددا إلى أن اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية، جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.
واعتبرت رابطة دكاترة وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، أصدرته أمس السبت، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تسوية لملف طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012).
وطالبت بجبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012 التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010.
ودعت إلى دمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، وتطالب باحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، كما تدعو رئيس الحكومة إلى التعامل الإيجابي مع هذه الفئة.
ودعت الرابطة، أيضا، وزارة التربية الوطنية، إلأى الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب.
وشدّدت الرابطة، على أن هيئة الأساتذة الباحثين ينبغي أن تكون مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات، مطالبة بإحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب.
وتابعت الرابطة، أن هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية، ينبغي أن تكون مماثلة في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي.
ودعا المصدر ذاته وزارة التربية الوطنية إلى الابتعاد عن الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة الذي لا يتعدى 1370 دكتورا/ة، دون احتساب من سيُحال على التقاعد هذه السنة ومن نجح في مباريات التعليم العالي، وباعتبار أن أغلبية الدكاترة يندرجون في الدرجة الممتازة، مع تجربة مهنية طويلة في القطاع، موازاة مع التحصيل الأكاديمي الرفيع الذي تجسده الأبحاث العلمية المرموقة والمؤلفات الرصينة وبراءات الاختراع في مختلف التخصصات، مما يؤهل هذه الفئة أن تكون قاطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتطويرها وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة تنفيذا لرؤية الملك محمد السادس في النهوض بقطاع التربية الوطنية بالمغرب في جميع خطبه، بحسب الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية.
وتعهدت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، بالاستعداد التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي، وكذا تنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
