دعم الوسط القروي وتقليص التفاوتات بينه وبين المجال الحضري على طاولة وزير الفلاحة
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بدعم الوسط القروي وتقليص التفاوتات بينه وبين المجال الحضري، خاصة وأن ساكنة القرى تعاني الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت البرلمانية زهور المومن، عضو الفريق في سؤال كتابي وجهته إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الحكومة التزمت ضمن برنامجها بدعم الوسط القروي من حيث الخدمات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والبنيات التحتية ذات الأثر الاقتصادي.
كما التزمت أيضا بتقليص التفاوتات بين المجالات القروية والحضرية، وكذا بتوفير شروط جاذبية الاستقرار في العالم القروي من خلال إحداث ما يكفي من مناصب الشغل بها.
وأوضحت البرلمانية أنه بعد مرور سنة على تحمل صديقي لمسؤولية حقيبة الفلاحة، لا تزال السياسة العمومية ذات الصلة بالموضوع تُراوحُ مكانها، كما لا تزال ساكنة العالم القروي تعاني نفس الفقر والهشاشة، بل إنَّ الأمر يزداد تفاقما جراء توالي مواسم الجفاف. وفي نفس الوقت فإن معظم مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية تدل على أنَّ الوسط القروي والجبلي يُعاني، بشكلٍ أكبر، كافة الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية.
وساءلت البرلمانية عن فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى الوزير صديقي عن الجهد المالي الذي يجب أن تبذله وزارة الفلاحة، وعن المقاربة التدبيرية التي يتعين أن تنهجها، والشراكات التي ينبغي عقدها مع الجماعات الترابية، من أجل الحد من الفقر والهشاشة بالمجال القروي والجبلي، واللذين يُؤديان إلى الهجرة المكثفة نحو الحواضر.
كما طالبت البرلمانية الوزير بالكشف عن المعايير الموضوعية الواجب اعتمادها للاستفادة من المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
