رجال سلطة يتاجرون بسكن الفقراء
انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى حول تورط رجال سلطة في المتاجرة بسكن الفقراء، بعدما توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بتقارير خطيرة، حول تسهيل تسلل مستفيدين غير مستحقين إلى قوائم ملاك السكن الاقتصادي، المحدد سعره في 140 ألف درهم باستعمال وثائق مزورة.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، فإن مفتشي الداخلية فتحوا محاضر تسليم مساكن اقتصادية بمشاريع في جماعات بمحيط البيضاء ومراكش، واطلعوا على كشوفات مستفيدين، للتأكد من صحة معلومات وردت إليها في تقارير، تضمنت تلاعبات في أبحاث أعوان سلطة وتسليم شهادات إدارية مزورة، مقابل مبالغ مالية مهمة، لغاية تسهيل ولوج غير المستحقين إلى قوائم الملاك.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى رصد المفتشين تلاعبات خطيرة في مشاريع سكنية بجماعة حد السوالم، بعدما توصلت الداخلية بتظلمات من مرشحين للاستفادة، تضمنت اتهامات بيع شهادت سكنى بمبالغ وصلت إلى 6000 درهم من قبل سماسرة ومنتخبين.
