دراسة: حمل الفتاة القاصر يأتي على رأس أسباب الإذن بزواجها بالمغرب
أفردت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، حول وضعية الأسرة المغربية، مساحة مهمة لزواج القاصر نظرا لكونها ضمن المواضيع التي تعرف سجالا كبيرا، سواء من حيث كون مقتضياته المنظمة في مدونة الأسرة، أو باعتباره موضوعا انخرط فيه العديد من الفاعلين في المجال القانون والقضائي أو المنتمين للمجتمع المدني وخصوصا منهم المهتمين بقضايا المرأة.
الدراسة التي قدمتها خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، خلال ندوة صحافية أول أمس السبت بالدار البيضاء، سلطت الضوء على الأسباب التي تدفع القضاء للإذن بزواج القاصر، حيث كشفت أن حمل الفتاة القاصر يأتي على رأس أسباب الإذن بزواج القاصر ( بحسب من 42.6 في المائة من فئات المجتمع المغربي)، في حين أرجعت فئات أخرى (8.7 في المائة) سبب الإذن إلى عامل الفقر، وبالمقابل أكدت مجموعة أخرى (14.8 في المائة) على أن إصرار الولي كان هو الدافع الرئيس للإذن بزواج الفتاة القاصر، بينما أرجع آخرون (22.2 في المائة) إلى طلب الفتاة الاعتراف بالزواج.
وقد أكدت الدراسة من خلال عدد من المؤشرات على أن ظاهرة زواج القاصرات تعتبر من الظواهر الاجتماعية المعقدة التي لها أسباب عدة، كما أن أبعادها متعدد مما يؤثر على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة في هذا المجال ويحد من فعاليتها ونجاعتها الحمائية.
ونبهت الدراسة إلى أبزر الإشكالات المتعلقة بتطبيق زواج القاصر، وتتجلى في الجهل بالمسؤولية الأسرية أو ما يصطلح عليه في علم الاجتماع بالالتزام الزواجي ( بحسب 32.7 في المائة من فئات المجتمع المغربي)، وكذلك وجود مقاومة اجتماعية وثقافية ترفع من حجم هذه الظاهرة (25.9 في المائة)، وبالمقابل اعتبرت الأمية من الأسباب الأساسية المؤدية إلى توسيع دائرة ظاهرة زواج القاصر (22.2 في المائة)، كما قد يكون الفقر عامل أساسي في هذا النوع من الزيجات (19.3 في المائة).
وأشارت الدراسة إلى أن إثارة طلبات زواج القاصرات داخل حدود الاستثناء الضيق وبشروط مؤسسة وعبر تفعيل آلية الخبرة التي ينبغي إسنادها لطبيب محلف خصوصا في زواج القاصرات والبحث الاجتماعي، تبقى مسألة منطقية وتنسجم مع روح القانون وخاصة المادة 20 من مدونة الأسرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
