دار بوعزة.. موسم اصطياف متميز بفضل مجهودات عمالة النواصر في غياب تام لمسؤولي الجماعة
رغم الصمت المريب والغياب التام لرئيسة جماعة دار بوعزة عن الساحة التدبيرية، شهدت شواطئ دار بوعزة خلال هذا الموسم انتعاشة غير مسبوقة بفضل تدخل عمالة إقليم النواصر والسلطة المحلية، تحت إشراف مباشر من السيد العامل جلال بنحيون، الذي أعطى دفعة قوية لتأهيل الشواطئ واستقبال المصطافين في ظروف آمنة ومريحة.
فقد لاحظ الزوار تحسناً لافتاً في نظافة الشواطئ وتنظيم الفضاءات، وهو ما جعل العديد منهم يشبّه الوضع بشواطئ شمال المملكة من حيث التهيئة والانضباط، مما لاقى إشادة واسعة في وسائل الإعلام الوطنية والمحلية. وقد اعتُبر هذا النجاح دليلاً واضحاً على أهمية تدخل السلطة الإقليمية في ملء فراغ التسيير بالجماعة، حيث بات عامل الإقليم والسلطة المحلية هما ركيزتا التوازن والنجاعة في المنطقة.
وفي مقابل ذلك، تظل رئيسة الجماعة غارقة في الفضائح، حيث تلقت إلى حدود الساعة حسب مابلغ هذا الموقع من معلومات سيل من الاستفسارات من مصالح عمالة النواصر
ففي الوقت الذي تنشغل فيه السلطة بتصحيح الأعطاب التنموية، تظل رئيسة الجماعة غارقة في سلسلة من الفضائح والإخفاقات التي عرّت عن عجزها التدبيري، وعدم قدرتها على إدارة أبسط الملفات.
من بين أبرز الفضائح الأخيرة، فضيحة اختفاء الكراسي المخصصة لمرافق عمومية، والتي كانت تُستخدم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية لفائدة الساكنة. غير أن عمليات الجرد الأخيرة كشفت عن فُجوة خطيرة في سجلات العتاد، دون وجود أي محاضر تحويل أو إتلاف رسمية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مصير هذه الممتلكات.
وقد أكدت مصادر مطلعة أن بعض الكراسي كانت تابعة لمصالح الجماعة وأخرى كانت في ملكية مرافق عامة، مما يعزز الشكوك بوجود تلاعب خطير في ممتلكات تموّل من المال العام.
ومع تفاقم الفضائح، يتزايد الغضب الشعبي، وتزداد الشكوك حدّة في ظل الصمت المطبق الذي التزمته بعض الجهات داخل الجماعة، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، خاصة في ظل ما يصفه البعض بـ”الاستهتار بأموال وممتلكات عمومية تموَّل من جيوب المواطنين”.
كما أثارت الرئيسة الجدل مؤخراً بمعارضتها لمبادرة مجانية مواقف السيارات بالشاطئ، وهي المبادرة التي هدفت لمحاربة الريع وتسهيل ولوج المصطافين، مما فُسّر على أنه انحياز فاضح لمصالح ضيقة على حساب الصالح العام.
وتبقى الواقعة الأخطر، ما تم تسجيله من استعمال صهريج مائي تابع للجماعة من طرف عضو مجلس معروف بانتهازيته لتوريد خيوله المشاركة في موسم التبوريدة بإقليم برشيد، في سابقة اعتُبرت استغلالاً فاضحاً لموارد الجماعة لأغراض خاصة لا تمتّ للمصلحة العامة بأي صلة.
فإلى متى سيصبر العامل، المعروف بجديته وصرامته، على هذا الوضع المتردي؟ وأين هي لجان التفتيش؟ وأين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
الساكنة تُعوّل اليوم على تدخل حاسم من الجهات الوصية لوضع حد لهذا العبث الإداري والمالي، قبل أن تنفلت الأمور أكثر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية