خلايا الاستماع للنساء ضحايا العنف تخرج إلى الوجود
أخيرا أصبح بإمكان النساء ضحايا العنف أن يستفدن من الدعم والتوجيه الذي تؤمنه الخلايا المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بعد صدور المرسوم التطبيقي لقانون العنف ضد النساء.
فبعد أن دخل قانون العنف ضد النساء حيز التنفيذ منذ 8 أشهر، صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، مرسوم تطبيقي ينص على تفعيل مقتضيات المواد 10.11.13.15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بالقانون الأصلي.
وينص المرسوم التطبيقي على تحديد تركيبة مناسبة لخلايا التكفل مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة.
ويهدف المرسوم إلى تحديد ممثلي الإدارات بهذه الخلايا وتأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهاته الفئة من النساء.
وتضم هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيسها الذي يعينه رئيس الحكومة من ممثل عن الداخلية، والخارجية، والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والشباب والثقافة والاتصال والشغل والهجرة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن رئاسة النيابة العامة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.
يأتي هذا في إطار سعي الحكومة إلى تنزيل كل الإجراءات القانونية لتسريع تنفيذ قانون العنف ضد النساء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
