خلاصة المناظرة السنوية للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في دورتها الثامنة
نظمت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة فعاليات مناظرتها السنوية في دورتها الثامنة يوم السبت 27 ماي 2023 بالدارالبيضاء، تحت شعار الاستشفاء بالقطاع الخاص: من أجل حكامة جيدة، والتي عرفت مشاركة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال مديرها الجهوي بجهة الدارالبيضاء سطات عبد المولي بولمعيزات، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ممثلة في نائبة الرئيس الدكتورة نادية الإسماعيلي.
وعرفت النسخة الثامنة من المناظرة السنوية التي دأبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تنظيمها كل سنة مشاركة خبراء ومختصين في الصحة العامة من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها مناقشة عدد من المحاور من بينها “الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسبل تجويد المنظومة الصحية” – ” الاستثمارات الصحية في القطاع الخاص” ـ “الرقمنة والحكامة في المؤسسات الصحية” ـ ” أي وقع للاستشفاء بالقطاع الخاص في المغرب” ، “حماية المعطيات الخصية الخاصة بالمرضى”… وغيرها من المحاور الأخرى.
وفي كلمة له، أكد رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على أهمية الأوراش التي يعرفها القطاع الصحي في بلادنا، الذي يتميز بدخول القرار التاريخي المهم لتعميم التغطية الصحية بناء على التعليمات الملكية السامية حيز التنفيذ منذ فاتح دجنبر 2022، مشددا على أن كل الجهود يجب أن تبذل من كافة الفاعلين والشركاء والمتدخلين من أجل المساهمة الإيجابية والبناءة في تجويد المنظومة الصحية بما ينعكس إيجابا على خدماتها المقدمة لصالح المواطنين وعلى الصحة العامة.
وأكد رضوان السملالي على أن الصحة تعتبر أولوية وتتطلب دينامية فعلية للإجابة على مختلف الإشكالات والتحديات، الآنية والمستقبلية، مشددا على أن تعميم التغطية الصحية الذي يعتبر خطوة تاريخية يجب أن يصاحبه توفير كل الإمكانيات من طرف كل الشركاء، من أجل عرض صحي يتميز بالجودة يتسم الولوج إليه بالسلاسة، وهو ما يتطلب إعمال حكامة فعلية تمكن من تفادي كل النقائص والأعطاب.
ووقف السملالي عند دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية ومكانته، مبرزا المجهودات التي يتم بذلها من أجل إحداث مؤسسات صحية ذات جودة عالية تتوفر على أطر طبية وتمريضية وتقنية كفؤة وعلى إدارة ملمّة بكافة تقنيات التسيير الحديث، وعلى أحدث التجهيزات البيوطبية، مع ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة والحرص على احترام حقوق المرضى، مما يمكّن من تحقيق نتائج جدي إيجابية في مختلف العلاجات، مبرزا أن نسبة 80 في المائة من المستثمرين في القطاع الخاص هم من الأطباء، المنشغلين بالهمّ الصحي، ممارسة واستثمارا على حد سواء، مؤكدا في هذا الإطار على أن هناك حاجة إلى حوالي 700 مصحة خاصة من أجل مواكبة التحولات التي عرفها المشهد الصحي في بلادنا وللإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين.
وأوضح السملالي أنه لا يمكن الحديث عن تجويد لأداء ومردودية المنظومة الصحية في غياب تطبيق فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أبانت عن نتائج جد متميزة في العديد من الدول، وهو ما يتطلب الحرص على اعتماد مجموعة من الخطوات لتنزيلها تنزيلا سليما، كما هو الحال لتطبيقها جهويا، على أن تشمل مختلف المجالات لضمان تكتل الجهود بما يتيح ولوجا سهلا للعرض الصحي، منبها إلى أنها في صيغتها الحالية تعرف حالة “موت سريري” رغم نجاح تجربة تصفية الكلي، وهو ما يستدعي استلهام التجارب الناجحة وتطويرها بما يخدم الصحة العامة. ودعا البروفيسور السملالي إلى ضرورة استحضار الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المصحات، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وإلى كلفة الاستثمارات التي تخصصها بالاعتماد على القروض بغاية تجويد الخدمة الصحية الممنوحة للمواطنين، بالإضافة إلى الثقل الضريبي وغياب تحفيزات إن على المستوى العقاري أو في مستويات أخرى.
وناقش المشاركون في المناظرة الثامنة للصحة التي تنظمها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة كل سنة، مختلف القضايا ذات الصلة بالتطورات التي يعرفها المشهد الصحي في بلادنا، الذي يتميز بتفعيل وأجرأة قرار تعميم التغطية الصحية الذي يعد من بين الركائز الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية، وكذا بالجهود المبذولة من أجل تجويد المنظومة الصحية على المستوى التشريعي والهيكلي، إضافة إلى الشق المرتبط بالموارد البشرية والتقنية والبنيات التحتية وما يخص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
