خلاصات اجتماع ممثلي التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة مع مدير الموارد البشرية
أعلنت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة، أنها عقدت أول أمس الخميس، بمكتب مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، على الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا مع عادل زنيبر، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، شارك فيه وفد عن التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة، ويتعلق الأمر هند اجغالف، أيوب الناصري، عبد الغني الغياض.
في البداية استهل عادل زنيبر مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، هذا الاجتماع بكلمة أخبر من خلالها وفد هذه التنسيقية الوطنية، أن لغة الحوار هي التي يجب أن تكون على أرض الواقع من أجل إيجاد حلول واقعية للمشاكل التي تتخبط فيها الأطر التقنية بصفة خاصة والأطر الصحية عموما، وذلك في إطار انفتاح وزارة الصحة على مقترحات كل الفاعلين، من أجل الاستماع لكل المشاكل التي تعاني منها كل الأطر الصحية بكل فئاتها داخل المنظومة الصحية.
كما أكد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، أن المنظومة الصحية بالمغرب، تعاني من مشاكل عديدة، وفي هذا الإطار يتم الاشتغال حاليا على قانون الوظيفة العمومية الصحية، والتي ستراعي في طياتها مجموعة من الأمور، مع التأكيد على الدور الكبير الذي يشغله التقنيات والتقنيون الإداريون، داخل المنظومة الصحية بالمغرب، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الصحة تشتغل على إخراج قانون إطار يراعي خصوصية قطاع الصحة العمومية، وطبيعة عمل الأطر التقنية، بما يكفل كرامتهم.
وفي معرض تدخل ممثلي التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة، شكر الوفد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة على هذه الدعوة التي تلقتها هذه التنسيقية الوطنية، من وزارة الصحة.
وبعد ذلك تطرق وفد التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة، إلى طرح هموم التقنيات والتقنيين الإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية، وانتظاراتهم، وتصور هذه التنسيقية الوطنية لمختلف القضايا.
وقد أسفر هذا الاجتماع عن خلاصات مهمة، حيث أنه على مستوى النظام الأساسي، طالب وفد هذه التنسيقية الوطنية، بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة التقنيين بوزارة الصحة العمومية، نظرا لخصوصية القطاع، وإعادة تسمية وتصنيف هيئة التقنيين في إطار وظيفة عمومية صحية، على أساس أن يكون هذا النظام الأساسي عادلا ومنصفا ومحفزا لجميع التقنيات والتقنيين الإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية.
وقد أكد مدير الموارد البشرية، أن وزارة الصحة تشتغل على هذا الملف في أفق تجميع معطيات مختلفة لوضع التقنيات والتقنيين الإداريين في سياق قوانين مضبوطة، وأن يكون النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين الإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية، بعيدا عن الوظيفة العمومية، بما يكفل تغييرات مهمة على مستوى نظام الأجور، التعويضات، والمسار المهني لكل الأطر التقنية.
وبخصوص ملف الحركة الانتقالية، أكد مدير الموارد البشرية على أحقية الحركة الانتقالية للأطر التقنية على أساس الدرجة وليس التخصص.
وفي ملف امتحان الكفاءة المهنية، تم التأكيد على أن الوزارة بصدد الإعداد لبطاقة تقنية حول الموضوع، وذلك بإعادة النظر في حصيص وطريقة صياغة امتحان الكفاءة المهنية.
كما أكد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة بخصوص التعويض عن المداومة، على أنه لا يعقل أن تبقى خمسة دراهم للساعة، وأن هذا الملف سيتم إدراجه في الوظيفة العمومية الصحية.
وفيما يتعلق بملفات التعويض عن الأخطار المهنية والتعويض عن المردودية، وكذلك التكوين المستمر الجهوي للأطر التقنية والإدارية، فقد أكد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، على محاولة تفعيل هذه الملفات، مع تحديد جدولة زمنية مضبوطة لأشغالها، وتسريع اتخاذ هذه القرارات.
وعلى مستوى الحكامة، دعا وفد التنسيقية، إلى إقرار تمثيلية التقنيين داخل كل الهيئات والمجالس الاستشارية وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية بتغيير المراسيم المخولة لهذا الغرض.
وأكد وفد التنسيقية على محاولة إيجاد حل عاجل، والطي النهائي لمختلف الملفات العالقة والطارئة، كملف التقنيين حاملي الشهادات العليا (الإجازة، الماستر والدكتوراة) والذين ما زالوا يعانون في قطاع الصحة العمومية بإدراج الترقية بالشهادة بناءا على مباراة داخلية.
