خبير يكشف ما لا يُقال عن المخزون النفطي بالمغرب
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الطاقة التكريرية والتخزينية لشركة “سامير” ما زالت معطلة لحدود الساعة بفعل غياب الإرادة السياسية للحكومة لإعادة إحياء النشاط الطبيعي للمصفاة المغربية، وبعد تخلي الدولة عن التخزين في 2020.
وأوضح اليماني، ضمن رد على تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي في البرلمان، أنه ولحدود اليوم لا يتم استغلال سوى خزان واحد من طرف فاعل واحد وحصريا، بسعة 80 ألف وليس 800 ألف كما قيل في البرلمان، وهو ما يشكل 4% فقط من السعة الإجمالية لشركة “سامير” المحددة في 2 مليون متر مكعب، والقادرة على تلبية 67% من الحاجيات الوطنية من المواد البترولية.
وأكد المتحدث ذاته، ضمن معطيات توصل بها “سيت أنفو”، أن المخزون الوطني من المواد النفطية، لا يقاس بالقدرات التخزينية (الصهاريج الفارغة)، وإنما يقاس بمستوى المخزون الفعلي من المواد النفطية المعبئة فوق الأراضي اليابسة المغربية، أو بعبارة أخرى، فهو المخزون القابل للاستغلال الفعلي، وأمام ارتفاع الأسعار وتراقصها، فإن معظم الفاعلين في التوزيع، لا يغامرون بملء الخزانات والانضباط للقانون القاضي بتوفير 60 يوما من الاستهلاك، إلا أن شركة “سامير” وبطبيعة نشاط التكرير، كان مخزونها لا يقل عن 1.5 مليون طن أي ما يعادل 45 يوم من الاستهلاك.
وشدد الخبير على أن الاستمرار في السكوت على القتل المتواصل لشركة “سامير” ومحاولة خلط الأوراق وتغليط الرأي العام، ولو من داخل قبة البرلمان، رغم كل الاختلالات الكبيرة في السوق الوطنية، لا يمكن تفسيره، سوى بالتماهي المستمر لحكومة زواج المال والسلطة مع الفاعلين المحتكرين للسوق، بغاية إعدام الصناعات الوطنية ورهن المغرب للخارج في الحصول على حاجياته الأساسية وتكريس الهشاشة في المنظومة الطاقية الوطنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
