خطة حكومية جديدة لوضع حد لنزاع المغاربة مع الدولة
قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، في المجلس الحكومي، عرضا حول مضامين خطة حكومية لوضع حد لنزاع المغاربة مع الدولة وتجاوز المشاكل المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر ضد الدولة ولفائدة المواطنين.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت إنعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن وزير الدولة قدم أمام أعضاء الحكومة، “معالم الإصلاح الطموح الذي سيكون له وقع على المجتمع، وعلى عموم المواطنين الذي وجدوا أنفسهم في وضعية نزاع مع الدولة، أو أمام أحكام قضائية تتعلق بالنزاع مع الدول.
وكشف الخلفي، أن مصطفى الرميد، قدم خلاصة اشتغال اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، والتي تشكلت قبل سنة ونصف.
وأفاد الخلفي انه تقرر إنجاز برنامج للتكوين والتكوين المستمر للأطر المعنية بهذا المجال، لتتسم القرارات التي تتخذها بالمشروعية، موضحا المرجيعة المؤسساتية الذي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية وخاصة من حيث الوقع المالي الباهض في حالة اتخاذ اي قرار قد يتعرض للإلغاء.
وأشار الخلفي انه تقرر أيضا مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية، والتي تؤدي إلى إرهاق مالية الدولة، كما تم اقتراح مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومسودة مشروع قانون يتعلق بتتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة الاشخاص، مشيرا أن اللجنة ارتأت إعداد منشورين للرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية مع مسطرة نزع الملكية، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي، والتي تصدر فيها أحكام تعويض كبيرة، كما سيتم إضافة باب في مسطرة القانون المدني، من خلال مشروع قانون يقضي بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، يوازي بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين ضرورة استمرارية المرفق العام.
يشار انه ثم مقترح منشور لتفعيل اللجوء الاستشارة القانونية، باعتبار ما تؤدي إليه القرارات الإدارية غير المشروعة، أو التصرفات المخالفة للقانون، من إثقال ميزانية الدولة بتحملات باهضة كان من الممكن تفاديها من خلال الحكامة المالية.
