حوالي 60 ألف متقاعد مغربي خلال خمس سنوات وقطاعا التعليم والصحة يتصدران القائمة

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل معطيات إحصائية عن عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد في الخمس سنوات المقبلة خلال الفترة الممتدة  مابين 2021 و2025، حيث أوضحت أن عددهم يبلغ 55 ألف و666 موظفا سيحالون على التقاعد.

وبحسب القطاعات التي ستعرف أكبر عدد من المتقاعدين، أوضحت المنظمة أن قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يأتي على رأس القائمة خلال هذه الفترة بما يقاربق 30 ألف موظف سيتقاعدون، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب6240 موظفا، متبوعة بوزارة الداخلية ثالثة بـ5279 موظفا سيحالون على التقاعد، تليها وزارة العدل رابعة ب1722 موظفا، ثم أخيرا وزارة الاقتصاد والمالية ب1488 متقاعدا.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن عدد المحالين على التقاعد يفوق بكثير، يصل إلى الضعف، عدد فرص الشغل التي تخلقها الحكومة في القطاع العام، مشيرة أن الموظفين الشباب دون سن 35 سنة يمثلون فقط 20.8 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين.

وبخصوص لجوء الحكومة إلى فرض 65 سنة كسن للتقاعد، على غرار دول تعاني الشيخوخة، فإن المجتمع المغربي يعرف نموا ديمغرافيا شابا، حيث لازال معدل الشيخوخة يقدر  بـ 10.9 في المائة فقط من يبلغ سنهم 65 عاما فما فوق، كما أن عدد المتقاعدين، الدين يحصلون على المعاش لا يتجاوز 42 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة، ولا يتعدى عدد المواطنين الذين يساهمون في صناديق التقاعد 4.4 ملايين مساهم، في حين أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 1.4 مليون متقاعد  وفقا للمؤشرات الاجتماعية الرسمية.

وأوضحت المنظمة، ضمن أرقامها أنه بحسب العامل الديمغرافي وتقديرات الهيكل العمري في المجتمع السكاني المغربي، يصنف المغرب ببلد صغير قاعدته الديمغرافية شابة، حيث إن 26.3 في المائة من السكان لم يتجاوزوا سن الرابعة عشر من العمر، فيما 43.1 في المائة دون سن 25 عاما، فيما نسبة 46.32 في المائة من السكان تقع في الفئة العمرية 25-59 عاما.