حموني يطالب بالإفراج عن نظام مفتشي الشغل
أميمة الزموري
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيا إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يستفسر فيه عن مآل مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
وطالب حموني بالكشف عن الأفق الزمني لإخراج هذا النص القانوني، وأبرز التغييرات التي يحملها مقارنة بالنظام الحالي، بما يضمن إنصاف هذه الهيئة وتعزيز أدوارها الرقابية.
وتأتي هذه المساءلة بناءً على معطيات رسمية كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في يناير 2026، أكد فيها إعداد مسودة أولية للمشروع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضح حموني، أن هذه المسودة تخضع حاليا للدراسة من طرف القطاعات الوزارية المعنية، مما يضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمام مسؤولية تسريع وتيرة التدقيق والمراجعة باعتبارها طرفا محوريا في إقرار الأنظمة الأساسية.
ويركز السؤال البرلماني على استيضاح مدى استجابة الصيغة الجديدة للمطالب المهنية، خاصة في شقها التحفيزي والمادي، لضمان ممارستهم لمهامهم في ظروف ملائمة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد التطلعات لدى مفتشي الشغل لإقرار نظام أساسي عصري يواكب التحولات الاقتصادية، ويمنح الهيئة الوسائل القانونية الضرورية لضبط علاقات الشغل وتنزيل المقتضيات التشريعية بفعالية.
ويندرج هذا التفاعل في إطار ممارسة المهام الرقابية للبرلمان لمواكبة التزامات الحكومة بتحديث منظومة الموارد البشرية وتجويد أداء الإدارة العمومية.
ويهدف السؤال إلى حث القطاع الحكومي المكلف بإصلاح الإدارة على الحسم في هذا الملف، بما يضمن الاستقرار المهني لمفتشي الشغل ويعزز السلم الاجتماعي داخل المقاولات عبر تقوية جهاز التفتيش وضمان نفاذ القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
