حملات “كراهية” ضد المرأة على منصات التواصل تغضب حقوقيات بالمغرب
رصدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ما وصفته بـ”تهجم متكرر على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب، من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، آخرها حملة (لا للنساء في المدرجات..شد ختك فالدار)، والهادفة بشكل أساسي الى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة، كلما تواجدت بالفضاءات العامة”.
وأكدت الجمعية في بلاغ اطلع “سيت أنفو” عليه، على قلقها من عدم مجابهة هذه الحملات من قبل مؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة وحقوقها بالمغرب، نظرا للمخاطر البينة لمثل هذه السلوكيات على تواجد النساء بالفضاءات العامة، وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى جانب ما تنطوي عليه من أفعال تمييزية ضد المرأة بسبب جنسها”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تجدد “بروز حملات الكراهية ضد النساء بالمغرب، بشكل متكرر، يؤكد بشكل حاسم ضعف البرامج والسياسات العمومية للتوعية و التحسيس بالحقوق الأساسية للمرأة، وعدم مجابهة الأسباب الحقيقية لبروز هذه الحملات، يؤكد على سيادة و استفحال (العقلية الذكورية) لدى شريحة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية حضور المرأة كفاعلة أساسية في النسيج المجتمعي، ومساهمة مركزية في تنمية الاقتصاد الوطني، الى جانب المخاطر القانونية المترتبة عن هذه السلوكيات الضارة التي تضع مرتكبيها في (خلاف مع القانون)”.
وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن أسفها من استمرار هذه الممارسات البائدة، منبهة مرتكبيها الى مخاطر الآثار القانونية التي يمكن ان تترتب عنها : تنص المادة 431-5 من مجموعة القانون الجنائي : “يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة من 5000 درهم الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص”.
وأشارت إلى أن “العقوبة تكون هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة 10.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسميعة البصرية”.
