“حماية المستهلك” تدعو إلى توفير مستشفيات ومدارس بالجودة المطلوبة
أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل التجاوزات والأعمال التخريبية للمنشآت العامة والخاصة التي عرفتها بعض المدن على هامش الاحتجاجات التي انطلقت “بمعزل عن الوسائط المدنية المعنية بتأطير المواطنين، وأخذت من شبكات التواصل الاجتماعي إحدى أهم الوسائل المعتمدة في التعبئة الموجهة أساسا لفئة الشباب الغاضب من مستوى تسيير وتدبير الخدمات العمومية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة”.
وعبرت الجامعة ضمن بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، عن تمسكها بأهمية الإصغاء إلى المستهلك، وبضرورة التزام هذا الأخير أيضا بأشكال التعبير السلمي بخصوص الضرر اللاحق به فيما يتعلق بجودة المنتجات والخدمات العمومية، مؤكدة على حرصها الدائم على تتبع الشأن الاستهلاكي من أجل خدمة ذات جودة، تحقق الاستمرارية وتضمن شرط العيش الكريم بالنسبة لعموم المستهلكين المغاربة بدون تمييز أو إقصاء.
ودعت الجامعة إلى توفير مستشفيات تضمن الحق في الصحة بالنسبة لجميع المواطنين، وبالجودة المطلوبة من حيث التجهيزات المتوفرة، والموارد البشرية الكافية والمؤهلة، بالإضافة إلى الأهمية في سن سياسات عمومية كفيلة بدعم الفئات المعوزة، حرصا على تمكينها من الولوج إلى الملحة والعلاج والدواء بشروط معقولة، وتوفير مدرسة تحقق الجودة في مختلف المستويات والأسلاك، بدون تمييز مع ربط برامج التعليم بمتطلبات سوق الشغل.
وشددت على أهمية الإصغاء للمستهلك طبقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتفعيل مضامين القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والذي يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير وتدبير الإدارة العمومية والجماعات الترابية، وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
