“حمام الشعابي”.. حقوقيون يطالبون النيابة العامة بالتحقيق في تهم بـ”التطرف” و”الإرهاب”
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليمي الناظور والدرويش، عن استيائها لمضمون الرسالة الكيدية لما يسمى بـ”الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب”، بخصوص لافتة تنظيم الوقت المتاح للولوج إلى حامة الشعابي الواقعة بالنفوذ الترابي بقبيلة أيت السعيد جماعة دار الكبداني إقليم الدريوش.
وأفادت العصبة في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن “الحامة عبارة عن مسبح صغير يصل عمقه إلى 60 سنتمترا، لا تتعدى مساحتها 10 أمتار تتدفق إليه المياه الساخنة من أعماق الجبل الذي يعلو فوق سطح البحر بحوالي 100 متر، تأتي إليها الساكنة من مختلف المناطق قصد العلاج من بعض الأمراض الجلدية وأمراض المفاصل”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن “الرسالة الكيدية حملت في طياتها الكثير من المغالطات والأراجيف والصياغة الهوليودية لأفلام القاعدة والدواعش، حيث اعتبرت لافتة تنظيم الولوج إلى الحامة “عملا إرهابيا ينشر الكراهية والتمييز، وعملا متطرفا، وحلول جهة غريبة مدمرة مكان السلطات، وعملا إرهابيا رهيبا، وتطبيعا مع التطرف، وأن واضعيها مليشيات تابعة لجهة متطرفة، وأن الفعل إرهاب إجرامي ومحرض على العنف…”، وغيرها من العبارات الخطيرة والتي خلقت الاستياء والهلع والقلق لدى ساكنة المنطقة عموما، والتي عبرت عن شجبها للأسلوب الذي كتبت به الرسالة وما تضمنته من نعوت وتهم لأبناء منطقة يحاولون المساهمة في تنمية منطقتهم وتشجيع السياحة العلاجية بها، وأنها بعيدة عن الواقع”.
وشددت الجبهة الحقوقية على أنها “قامت بالتحري في الأمر، كما تواصلت مع عدد من جمعيات المنطقة وسكانها الذين أكدوا لها أن اللافتة لا علاقة لها بالشاطئ؛ بل هي تقليد وعرف متوارث منذ الاستقلال وبين أبناء وساكنة بني اسعيد لتنظيم الولوج إلى الحامة وليس للشاطئ، نظرا لوعورة المسالك المؤدية إليها وكذا مساحتها الضيقة التي لا تتسع لأكثر من 10 أشخاص والطابع المحافظ على التقاليد والحشمة والوقار بين أبناء المنطقة والزائرين لها، خاصة أن مرتدي الحامة غالبيتهم يقصدونها للعلاج”.
وكشفت أنه منذ “عقود من الزمن أي ما قبل الاستقلال إلى الآن، لم يشتك أحد من الأمر ولم يعتبره تحجيما لحق أحد، على العكس كل زوار الحامة ينوهون بحسن الاستقبال وكرم أهل المنطقة، ويفتخرون بخصوصية أهلها المحافظة والمتشبثة بالتقاليد والأعراف، والتي ليس فيها أي تعد أو تجاوز أو مخالفة للقانون، كما أوضحوا إحساسهم بالترهيب والهلع من رسالة الجبهة التي حملت كلاما خطيرا ومستفزا لا يمت إلى الواقع بأية صلة وأنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى الاستفسار عن الموقع وخصوصية المنطقة”.
وأشارت إلى أن “المفردات الواردة في الرسالة المعلومة هي تحريض وتأييد خطير لأفكار عنصرية ضد ساكنة المنطقة، وأن ما جاء فيها ربما تكون بواعثه إيديولوجية لا علاقة لها بالتسامح ونبذ الإرهاب”، مشددة على أن هذا المضمون “قد يكون طفرة برزت على وجه جهة تحتاج إلى مزيد التلقين لفهم كينونة التسامح ونبذ التطرف، وأن الرسالة كفعل مع استحضار حسن نية أصحابها هي وجه ثاني لعملة الغلو”..
ودعت العصبة الحقوقية إلى “سحب الرسالة والاعتذار لأهل المنطقة وساكنتها واحترام خصوصياتهم وتقاليدهم التي لم تؤذ يوما أحد ولم يشتك منها أحد، مطالبة السلطات المحلية والنيابة العامة للتحقق من التهم والنعوت التي جاءت في الرسالة ومساءلة أصحابها عن مصادرهم ودلائلهم على أن أبناء تلك المنطقة هم مليشيات وإرهابيون ومدمرون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
