حماة المستهلك يدقون ناقوس الخطر من جديد بشأن مراقبة المواد الاستهلاكية
في ظل الارتفاع المتزايد في عدد حالات الغش في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك اليومي، والتي كان آخرها حجز كميات مهمة من اللحوم الفاسدة بأحد أحياء مدينة مراكش، أمس، دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن الافتقار إلى نظام صارم للمراقبة والزجر يُمكّن من “هب ودب” من الاتجار في المواد الفاسدة رغبة في تحقيق الربح السريع.
وأوضح الخراطي أن “السوق لا يضم فقط حالات الغش في المواد الاستهلاكية، بل مواد مضرة بالصحة وتشكل خطرا حقيقيا عليها”.
وبخصوص كيفية تمييز المستهلك بين السلع الفاسدة وتلك الصالحة للاستهلاك، رد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ “لا يمكن التمييز في غالبية الأحيان، غير أن مسؤولية المواطن تقع دستوريا على عاتق الحكومة”.
وأردف “المؤسسات الحكومية عليها أن تقوم بدورها كما يجب؛ مع الأسف هناك خلل في أنظمة المراقبة لحماية المستهلك، كما أن عدم وجود مؤسسة تعنى بالمستهلك على الصعيد الوطني يزيد الوضع تعقيدا”
ونبه الخراطي إلى ضرورة أن تشمل المراقبة كافة مراحل وصول السلع إلى المستهلك، بدءا بالإنتاج مرورا بالتوزيع ثم البيع، على حد قوله.
وخلص الحقوقي عينه إلى أهمية إحداث مؤسسة دستورية لحماية المستهلك والاستهلاك، مبرزا بالقول: “طالبنا بها منذ 2008 ولازلنا نطالب بإخراجها إلى الوجود”.
