حماة المستهلك بطنجة: “الزيادة في تعريفة سيارات الأجرة غير قانونية”
أعلنت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، عن “رفضها القاطع والمطلق للزيادة غير القانونية في تسعيرة سيارة الأجرة من الصنف الثاني، والتي يتم الترويج لها حاليًا داخل بعض سيارات الأجرة”.
واعتبرت الرابطة ضمن بلاغ اطلع “سيت أنفو” على مضمونه، أن كل ما يتم الترويج له من تغييرات في التسعيرة، “يعد باطلا ومرفوضا ومخالفا للقانون”، مشددة على أن “ما يسمى بوثيقة التعريفة الجديدة التي تم إشهارها داخل بعض سيارات الأجرة، تحمل تزویرًا واضحا، إذ تم التأشير عليها من طرف أشخاص وهيآت ومجموعات لاصفة قانونية لهم لإصدار مثل هذه القرارات، وفي ذلك خرق واضح للقانون وانتحال لصفة منظمة قانونا”.
وعبرت الهيئة عن رفضها للزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة، معتبرة إياها “باطلة ولا تُلزم المستهلك بأي شكل من الأشكال، مستنكرة عملية التزوير وانتحال الصفة التي طالت الوثيقة المشهرة داخل سيارات الأجرة”، معتبرة “ذلك اعتداءً خطيرًا على الحقوق الاقتصادية للمستهلكين وتحقيراً خطيراً للقانون، ومسا بثقة المواطنين في المؤسسات”.
وأكدت الرابطة أنها “ستباشر الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق المستهلكين وتقديم شكاية للنيابة العامة المختصة في الموضوع قصد ترتيب جميع الآثار القانونية ضد كل من ثبت تورطه في الجرم والخرق المشين لأبسط الضوابط القانونية واحترام المؤسسات”.
وشددت على حقها في “مقاضاة كل من تسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين أو ساهم في تضليلهم والمس بحقوقهم الاقتصادية”؛ داعية المستهلكين إلى عدم الانصياع لهذه الزيادة، والتبليغ عن كل سائق يفرض تعريفة غير قانونية.
كما أكدت على أن “سيادة القانون هي الأساس الذي لا يقبل المساومة، وأن حماية حقوق المستهلكين والدفاع عن مصالحهم التزام مؤسسي راسخ، محذرة جميع الأطراف المتورطة من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات غير القانونية، و”أن المساءلة القضائية ستطال كل من تجرأ على العبث بحقوق ومصالح المستهلكين أو انتهاك القوانين التي تمثل أسمى إرادتهم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية