حكومة العثماني تدرس تعديل مدونة السير.. وهذه أبرز “التعديلات”
يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي ليوم الخميس القادم مشروعي مرسومين يتعلقان بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات والمركبات.
وأفادت جريدة “الأحداث المغربية” في عدد يوم الثلاثاء بأن نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل كان قد تقدم للمجلس الحكومي بمشروع قانون تغيير وتتميم قانون مدونة السير بهدف ملائمة أحكام مدونة للسير للأحكام مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص وخلل.
وأضافت أن الوزارة أقرت تعديلات على قانون مدونة السير منها إلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الفرار بعد ارتكابها.
كما تم تعويض حجز السيارة بغرامة مالية في حالة عدم التوفر على الفحص التقني، وإلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 24 ساعة في حلة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق او رفضه الامتثال.
كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 22 يوما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
