حقيقة السماح للمحامين بولوج المحاكم دون التوفر على “جواز التلقيح” ببني ملال
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، حقيقة السماح للمحامين بولوج المحاكم دون التوفر على جواز التلقيح الذي فرضته الدورية المشتركة بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك عقب عدة لقاءات كان آخرها يوم الخميس الماضي.
وقال بلاغ توضيحي للوكيل العام لملك يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، فوجئنا بصدور بلاغ عن النقيب يومه الأحد 16 يناير جاء فيه انه وبعد تدارس وضعية الملقحين بالنسبة للسادة المحامين اتضح له ان الهيئة بلغت المناعة الجماعية داعيا السادة المحامين الى استئناف مهامهم داخل المحاكم مع مراعاة التدابير الاحترازية، وهو الشيء الذي يخالف الظروف التي تم فيها النقاش وكذا مضامينه علما أن مسألة بلوغ المناعة الجماعية مسألة علمية يسند الأمر فيها إلى ذوي الاختصاص”.
وقال البلاغ “أنه وخلافا لما جاء ببلاغ النقيب هيئة المحامين ببني ملال فان السادة المحامون و الأطر القضائية والإدارية و مرتفقي العدالة ملزمون بالإدلاء بالجواز الصحي أو شهادة عدم التلقيح عند ولوج محاكم الدائرة ويبقى النقيب موكولا له مراقبة ذلك شخصيا أو من سيعينه للقيام بذلك فيما يخص ولوج السادة المحامون إسوة بما هو جار به العمل بجميع محاكم المملكة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
