تعويضات بـ”الملايين” تنتظر أعضاء مجلس المنافسة
كشف مشروع مرسوم رقم 2.19.80 بشأن التعويضات المُخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، الذي وجهه الأمين العام للحكومة لوزير الدولة والوزراء، والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة يوم 08 فبراير 2019، عن تعويضات شهرية بالملايين لنواب الرئيس.
ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم حصل موقع “سيت أنفو” على نُسخة منه، أنه “يتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 57.630.00 درهما”.
وأضافت نفس المادة أنه “لا يمكن الجمع بين هذا التعويض أو تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة له أو غير تابعة له”.
ولم تتوقف التعويضات عند هذا الحد بل حدّدت المادة الثانية أنه “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، ما قدره 12.857.20 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحد كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة”، و 4.285.72 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة”.
فيما نصت المادة الثالثة من المشروع أنه “يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة من تعويضات يومية تحدد مقاديرها، بالنسبة للتنقل داخل المغرب 700 درهما في اليوم، وبالنسبة للمأموريات بالخارج 2000 درهما في اليوم، ويستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
وأوردت المادة الرابعة أنه “يتقاضى الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين ينتقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، ويستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
ويُعمل بمشروع المرسوم بعد المصادقة عليه بالمجلس الحكومي بأثر رجعي ابتداءا من 13 دجنبر 2018.
وجاء في المذكرة التقديمية أنه “طبقا لمقتضيات هذا المشروع، يتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس تعويضا شهريا جزافيا، أما الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة فيتقاضون تعويضات جزافية عن الجلسات العامة واجتماعات الفروع التي يحضرونها بصفة فعلية”.
