حقوقي يحذر من تغول الفساد ويطالب بالحزم في معاقبة المتورطين
ثمن المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11 متهما في حالة اعتقال، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة والتي ستشرع في محاكمتهم يوم 5 دجنبر.
وأكد الحقوقي على أن متابعة المتهمين في حالة اعتقال لخطورة الأفعال، هو قرار إيجابي ومهم، مشيرا إلى أنهم في الجمعية المغربية لحماية المال العام يأملون في أن تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة، واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين، وإصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على اموالهم وممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا.
وحذر العلوسي في تدوينة فيسبوكية من “تعمق الفساد وتغوله حتى أصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز وتشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لايمكن أن يخطر على البال”.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه و”أمام هول مايحدث قد يستفيق المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته، على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية! ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها بعد تزوير وثائقها “.
وأوضح الحقوقي أن “أخطبوط الفساد بالقطاع الصحي انتقل من تعطيل الأجهزة (سكانير ،راديو ،تزوير الشواهد الطبية والتلاعب في الصفقات العمومية التي جعلت البعض يراكم ثروات خيالية)، وتحويل المرضى رغما عنهم اتجاه مصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، انتقل إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات بعدما اطمأن من أن آلة المحاسبة والعقاب هي للبسطاء والفقراء فقط وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار للإستهلاك الداخلي والخارجي”.
ودعا المصدر الحقوقي، “الدولة إلى الحزم في التصدي للفساد والرشوة والإبتزاز، وأن تضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالقانون ويستغل كل المراكز والمواقع الوظيفية للإثراء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة،المغاربة ضجروا كثيرا من التمييز في تطبيق القانون وإستمرار الفساد والرشوة وتعمق الفوارق الإجتماعية والمجالية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
