حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية اختراق مؤسسات حساسة
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الحساسة، والتي كان آخرها الهجوم الخطير الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS، والذي يحتوي على معطيات شخصية واجتماعية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين.
وحملت الرابطة في بلاغ توصل به “سيت أنفو”، المسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي.
وحذرت الهيئة الحقوقية من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي، مشددة على أن المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.
ودعت الرابطة إلى إنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني” كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية، مطالبة الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل أمين المواقع والخوادم الحكومية، وعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
