حقوقيون يجرون مسؤولين بآسفي إلى غرفة الجنايات بخصوص فضيحة “الكورنيش”
جر حقوقيون مسؤولين ترابيين بإقليم آسفي إلى غرفة الجنايات للتحقيق في صفقة “كورنيش” المدينة، بعد أن وضعوا صباح أمس الخميس، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للتحقيق في اختلالات محتملة طالت المشروع، الذي كلف حوالي مليارين و160 مليون سنتيم.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن أعضاء المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش أسفي، رفعوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالبون فيها بفتح تحقيق في ما اعتبروه اختلالات شابت بناء كورنيش مدينة أسفي.
وأوضحت الشكاية أن هذا المشروع الذي خصص لع المجلس الجماعي لأسفي غلافا ماليا يقدر بـ100 مليون سنتيم، إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية، التي ساهمت بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم، والمكتب الشريف للفوسفاط، الذي ساهم بـ15 مليون درهم، كان من المقرر فتحه في وجه السكان لمدة 16 شهرا حيث لم يفتح سوى يوم الثلاثاء 26 نونبر الماضي، علما أن دفاتر تحملات المشروع نصت على ألا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
