حقوقيون بمراكش يطالبون بإرجاع أساتذة موقوفين إلى الأقسام
عبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكاره للتوقيفات “التعسفية والفاقدة للشرعية والمشروعية” التي طالت 83 أستاذة واستاذة على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي.
وسجل الفرع الحقوقي في بلاغ له، أن “إرجاع حوالي 50 موقوفا وفق شروط غير قانونية واستمرار توقيف 33 أستاذا وأستاذة إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي يندرج في إطار محاولات تطويع وتركيع نساء ورجال التعليم وتمطيت مشاكل المدرسة العمومية التي خفقت الدولة في معالجاها رغم خطاباتها المنمقة وكثرة مؤسساتها التي تعنى بقضية التعليم”.
واعتبر المصدر ذاته، أن التوقيفات “إجراء تعسفي ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور، كما أنها تندرج في خانة الإجراءات التعسفية الانتقامية ومحاولة للتحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها على النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة”.
وطالب بـ”إرجاع جميع الأستاذات والأستاذة الموقوفين إلى عملهم وذلك بالإلغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتوقيف، وتمكين كل المعنيين من مزاولة مهامهم والعودة لعملهم دون قيد أو شرط”، منتقدا ما وصفها بـ”أساليب الترهيب والشطط والتحكم والانتقام من الموقوفين”.
ورفضت “المس بمجال الحريات بما فيها حرية التعبير والرأي والحق في ممارسة الإضراب المضمون حقوقيا ودستوريا، وللمبررات الواهية وغير المسنودة التي اعتمدتها الوزارة للانتقام من المضربين والمضربات وتوقيفهم”.
