حقوقيون: الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل “مبالغ فيه”
وصف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين بالمبالغ فيه، ومس بالمستوى المعيشي للأسر فضلا عن أنه يتم بصفة غير مشروعة، مشيرا إلى أن النص القانوني لا يجيز الاقتطاع من أجر الموظف العمومي في حالة قيام الموظف بممارسة حق الإضراب.
واعتبر الفرع الحقوقي هذا الاقتطاع، بكونه يخالف القاعدة والنص الدستوري الذي ينص ضمن الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، مشيرا إلى أن الاقتطاعات كانت مبالغ فيها تجاوز 5000 درهم و4000 لبعض الموظفين حاليا في قطاع التعليم. مما يشكل مسا خطيرا بحق العيش الكريم للموظف وأسرته.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاقتطاع يجعل مستوى العيش يتضرر بصفة واضحة، كما أن الاقتطاعات المبالغ فيها قد تجعل الموظف لا يفي بالتزاماته وتعهداته اتجاه أطراف أخرى، مشددا على أنه “أسلوب للتفقير ومحاولات لامتهان الكرامة الإنسانية وفرض شروط للاذدعان ستكون لها ما بعدها على نفسية ووضعية نساء ورجال التعليم”.
وأشارت إلى أن الاقتطاعات “تكذب ما يروج حول المقاربة التشاركية وإيجاد الحلول المنصفة للقضايا المتراكمة”، وأن الاقتطاع يتم خارج القانون وبالتالي فالدولة لا تحترم ممارسة حق الإضراب وتعتبر ممارسته تغييبا عن العمل بصفة غير مشروعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
