حقائق تُكشف لأول مرة عن ”فضيحة” الفيزازي وحنان على لسان محامي – فيديو

في أول خروج إعلامي له بعد أن تفجرت قضية ”حنان والشيخ الفيزازي”، كشف المحامي محمد كفيل، في ندوة صحفية عقدها صباح يومه الأحد، بمكتبه بمدينة المحمدية، أن موكليه الشيخ محمد الفيزازي، تقدم إلى مكتبه صحبة حنان الزعبول بمعية والدتها السعدية وأخيها المسمى عبد الإله، الذين تقدموا في البدء بطلب استشارة.

وأضاف أن الفيزازي طلب منه أن يقدم له استشارة لـ”هذا الوضع الذي يرغب في إقامته وهي علاقة زوجية مع حنان”، قائلا: ”عندما جاء إلى مكتبي الثلاثة المذكورين أشرت عليه ألا يمكن له الحديث عن ثبوت الزوجية بل عن التعدد، خاصة أن له علاقة زوجية بمقتضى عقد نكاح”.

وأوضح كفيل أنه نصح الفيزازي بأن المسطرة الأصح والقانونية هي التقدم بطلب الإذن بالتعدد، وهذا ”ما تم وهذا ما كان”، حيث طلبت منه ”إحضار بعض الوثائق لتأكيد حسن نيته في إبرام عقد الزواج”.

وشمل الملف الجاهز الذي تقدم به الفيزازي، بحسب ذات المحامي، وثائق تتعلق به وأخرى بزوجته الجديدة حنان الزعلول، وأيضا موافقة كتابية من زوجته الثانية على الأمر، مؤكدا أن المسطرة القانونية عرفت ”مسارا قانونيا صحيحا”.

بعد ذلك، ”تقدمنا بالدعوى أمام قسمة قضاء الأسرة بطنجة على اعتبار أن مسكن الزوجتين والفيزازي هناك”، ليعين له ملف وتم تسجيل المقال في تاريخ 20/7/ 2017 تحت رقم 881/2017، ويتم إدراج الملف في جلسة 12 شتنبر الماضي، بعدها حددت جلسة أخرى وهي  الفيصل والحاسمة في النزاع وهي جلسة  الثالث من الشهر الجاري.

وبعدها هذا التاريخ فقط بيوم واحد، أوضح المحامي أن حنان الزعلول، خرجت لتفجر ” الفضيحة” عبر وسائل الإعلام، و”أنا لما لاحظت هذا الأمر تساءلت حين قدمت حنان نفسها على أنها ضحية بقولها إن الفيزازي تزوجها بالفاتحة، لماذا لم تتقدم للمحكمة كأول شيء يجب فعله؟ ولماذا لم تفعل ذلك لطلب ثبوت الزوجية؟”، يقول نفس المحامي، الذي أضاف أن  كل ما في الأمر ”نوع من الابتزاز مستغلة مكانة وموقع الفيزازي كشيخ وداعية ومعروف”.

وأقر على أن العلاقة الزوجية بين الفيزازي وحنان ”قائمة وثابتة الأركان وكامل الشروط من الناحية الشرعية”، وحاول محامي الفيزازي الدفاع عن موكليه الذي لم يوثق زواجه من حنان من الناحية القانونية، حين قال إن ”مدونة الأسرة في المادة 16 تعترف بالزواج الذي يتم خارج إطار العلاقة الزوجية”، مشيرا إلى أن الفيزازي كانت له رغبة في توثيق الزواج، وبحكم أن المشرع يشترط وجود الاستثناء ”تقدمنا بطلب التعدد”.


“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى