حفر بالطرقات والأحياء السكنية تستنفر جماعة قلعة السراغنة
دخلت جماعة قلعة السراغنة، على خط قضية قلق وغضب المواطنين ومستعملي الطريق من انتشار الحفر ببعض الطرقات والأحياء السكنية، معبرة عن تفهمها لمشروعية ما يعبر عنه المواطنون واقعا وافتراضا.
وفي هذا السياق، أعلنت جماعة قلعة السراغنة رئيسا ومكتبا، أنها تتابع باهتمام بالغ امتعاض وقلق المواطنين وبالأخص مستعملي الطريق داخل المدار الحضري لجماعة قلعة السراغنة بخصوص الحفر ببعض الطرقات والأحياء السكنية، الناتجة عن الأشغال الرامية لتقوية شبكة الكهرباء وذلك باستبدالها بشبكة ذات الضغط المتوسط تماشيا مع التوسع العمراني الذي تشهده المدينة ولتلبية حاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية.
وأضافت الجماعة في بلاغ لها، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه “إذ تعبر عن تفهمها لمشروعية ما يعبر عنه المواطنون واقعا وافتراضا، فإنها وفي إطار التواصل مع الساكنة واطلاعها على كل مايتعلق بالشأن المحلي ترسيخا لقيم الشفافية وتنويرا لها فإن الجماعة في شخص رئيسها، توضح أن أشغال تقوية شبكة الكهرباء (شطر أول ) موضوع صفقة عمومية للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء سنة 2019، صدر الأمر ببدايتها في 2020 وقد تم الحصول على الترخيصات اللازمة وأداء رسم إتلاف الطرق للجماعة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من طرف الشركة نائلة الصفقة ويتعلق الأمر بحوالي 3 كيلومترات خطية (2600 متر باحياء بها الباڤي و700 متر اسفلت).
وأوضحت الجماعة أنه بعد انتهاء أشغال الشطر الأول تم إنذار الشركة بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه وإصلاح ما تم إتلافه بعد تقدمها بطلب الحصول على رفع اليد (main levée) من طرف الجماعة، قصد الحصول على مستحقاتها من إدارة مكتب الكهرباء فلم تفي بالتزاماتها كما ان هذه الجماعة لم تسلمها رفع اليد.
وأكد البلاغ، أنه تمت الدعوة إلى اجتماع بتاريخ 4 فبراير 2022 من طرف رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، حضرته مصالح عمالة قلعة السراغنة وإدارة مكتب الكهرباء والمصالح الجماعية والشركة التي تعهدت خلاله بإصلاح ما تم إتلافه في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير 2022.
وتقدمت الشركة بطلب الترخيص لإنجاز الشطر الثاني، فرفض الطلب إلى أن تصلح الشركة ماتم إتلافه أثناء أشغال الشطر الأول ، حرصا على مصالح الجماعة والمواطنين على حد سواء، بحسب البلاغ.
ووفق بلاغ الجماعة، فقد تمت مراسلة المسؤول الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء مع تبليغه احتجاج الجماعة الشديد على هذه الوضعية الشاذة وطلب تدخله لإنهاء هذا المشكل، ولأجله تمت الدعوة لعقد اجتماع سيترأسه رئيس المجلس الجماعي الأستاذ نورالدين ايت الحاج، اليوم الأربعاء مع المسؤول الجهوي لمكتب الكهرباء والشركة بمقر جماعة قلعة السراغنة.
وحرصا منها على حماية مصالحها وماليتها، شدّدت جماعة قلعة السراغنة، على أنها تؤكد أنه ليس من حقها إصلاح ما تم إتلافه نيابة عن الشركة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قبل استنفاذ جميع الطرق الإدارية والحبية وكذا القضائية إن لزم الأمر، في مواجهة الشركة تحث طائلة المتابعة بجريمة تبديد أموال عمومية.
وخلصت جماعة قلعة السراغنة، إلى أنه “إدراكا منها لحجم المشاكل الناتجة عن هذه الوضعية، فإنها منكبة على إيجاد حل لها في أقرب الاجال وبكافة الطرق القانونية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
